اقتصاد

تعددت أسباب الطلب على الذهب، والنتيجة واحدة «ارتفاع سعر الذهب واستمرار توجّهه صعوداً»، في ظل استمرار الظروف العالمية الحالية نتيجة إستمرار حرب غزة وتداعياتها على وجه الخصوص باعتبار أنه في 7 تشرين الأول 2023، إنتقلت المنطقة من الإستقرار ولو محدود، إلى «الحرب» والتي بدورها جمّدت كل الإستثمارات، وشلّت الحركة التجارية خصوصاً مع أحداث البحر الأحمر وما نتج عنها، ووقفت التطوير والإنماء، وخوفت المستثمرين.

إستند إرتفاع سعر أونصة الذهب إلى عوامل كثيرة تبدأ من ضعف الدولار الأميركي وخفض أسعار الفائدة، مروراً بالصراعات العسكرية في أكثر من منطقة بالعالم، ووصولاً إلى تهافت البنوك المركزية على الاستحواذ على الذهب وتخزينه، وسط تزايد القلق من تزعزع الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة المقبلة، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال الشهر الجاري إلى مستوى غير مسبوق، بلغ 2431.29 دولاراً، قبل ان يعود إلى محيط 2337 دولاراً للأونصة، وهو مستوى مرتفع جداً بالمقارنة مع ما كان عليه سعر الأونصة مطلع العام الحالي.

 الحروب الواقعة إنطلاقاً من الحرب الروسية الأوكرانية منذ سنوات، وصولاً إلى  تلك الواقعة منذ أشهر في غزة ولبنان واليمن مع إسرائيل، عقب أحداث 7 تشرين الأول والتي تنعكس على دول المنطقة، فالحروب غير منظورة الأفق تعزز من لجوء البنوك المركزية إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها المعدن الأصفر ،ولكن كيف سيكون إنعكاسها على لبنان وإحتياط المصرف في لبنان في ظل إستمرار الأزمة الإقتصادية الراهنة؟

لفت رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات نعيم رزق في حديث لـ«اللواء» إلى أنه من المعروف أن الذهب هو الملاذ الآمن لكل إقتصادات العالم وليس على صعيد لبنان وحسب،لأن الذهب في كل دول العالم مطلوب منذ سنوات بشكل كبير،ليس فقط على صعيد أشخاص أو مواطنين عاديين، ولكن من الدول أيضاً ومصارفها المركزية.

وكشف رزق أنه منذ نحو 7 أشهر تقريباً حتى اليوم الإحتياط الصيني كان في البنك المركزي الصيني 78 مليون و600 ألف أونصة كإحتياط، وأغلب المصارف المركزية في العالم تضع جزءًا من إحتياطها كـ«معدن أصفر» منذ عام 2022 وصاعداً، والأمر ليس فقط محصوراً بالمصارف المركزية.

وأردف أن لبنان بشكل عام وعقب الأزمة الإقتصادية عام 2019 وعقب الأزمات في بعض المصارف وتسكير البعض الآخر من هذه المصارف زاد الطلب على الذهب ، فبعض المودعين الذين إستطاعوا سحب بعض العملات الورقية حوّلوها إلى «المعدن الأصفر»، لذلك لمجرد أن يزيد الطلب على الذهب فحكماً «المعدن الأصفر» سيرتفع سعره.

وأوضح أن  سعر الأونصة كان1625 دولاراً قبل عوامل أزمة البنوك المركزية والوضع الإقتصادي  في أميركا فضلاً عن الفائدة على الدولار والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن بمجرد أن تحركت هذه العوامل ارتفع سعرها إلى نحو 200 أو 300 دولار لأن الحروب وهذه العوامل بالإضافة إلى الحرب الدائرة في غزة والنزاعات في المنطقة جميعها أثرت على العالم مما أدى إلى الخروج من العملات الورقية والذهاب نحو «المعدن الأصفر».

وأكد أنه من الأسباب التي تشير إلى أن الطلب ما زال قائماً هو أن سعر الأونصة هي بحدود الـ2340 دولاراً وما زالت الفائدة في أميركا هي بين الـ 5 ونصف و6 إلا ربع أي أنها لا زالت عالية، والفائدة العالية تؤدي إلى البطالة حكماً سواء في المؤسسات أو المعامل وحتى على صعيد الجمود في سوق العقارات والركود الإقتصادي في المصارف، وهو ما يولد خشية الذهاب نحو إفلاس بعض المصارف المركزية في أميركا، وهذا ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العملات الورقية في أميركا والدولار، لذلك يتم اللجوء إلى المعدن الأصفر على حساب العملات الورقية.

أما في ما يتعلق بإنعكاس إرتفاع الذهب على الإحتياط في البنك المركزي، فاعتبر رزق أنه منذ السبعينيات يتم حمل «المعدن الأصفر» وتم وضع جزء من إحتياط البنك المركزي ك ـ«معدن أصفر»،أما الآن فيوجد في البنك المركزي بحدود الـ9 مليون و220 ألف أونصة كإحتياط منذ السبعينيات وحتى اليوم ،فمنذ سنة تقريباً حتى اليوم كانوا في حدود الـ15 مليار دولار أما  اليوم فيساوون 21 مليار دولار و700 مليون مما يشكل دعما للإقتصاد اللبناني وتعزيز له.