التجارة في العملات الإلكترونية

- العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى مصلحة الدولة، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلّا إذا كانت معتمدة ومنظمة رسمياً من الدولة، والعملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسمياً في كثير من الدول، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يوقع المتعاملين فيها في مخاطر كبيرة، وبالتالي كثير من العلماء يرى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها لا يجوز شرعاً، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسمياً من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار والله أعلم.