بين العجز واللامبالاة المواطن ضحية

وأخيراً قامت الحكومة بما اعتبرته إنجازاً بإعطاء العسكريين وموظفي القطاع العام الزيادات المستحقة لهم، ولكن الحكومة عينها أعطت باليد اليمنى واستردت باليسرى، فبحجة تأمين المبالغ المستحقة والمقدرة بحوالي 800 مليون دولار، قامت بفرض سلسلة من الضرائب والرسوم، فتم فرض رسم على صفيحة البنزين وقدره 4 دولار وكذلك قامت بزيادة 1% على TVA. وفيما كان رئيس الحكومة يعلن وبالفم الملآن أن هذه الزيادات لن تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتأثروا بالزيادة على القيمة المضافة كونهم لا يصرفون كثيراُ، وهي ستطال بصورة أكبر الأغنياء، وهذ لعمري نظرية جديدة في الاقتصاد ينبغي أن يصار إلى تدريسها في كبريات معاهد الاقتصاد، وفي الحقيقة فنحن لا نعرف إن كانت هذه النظرية الجديدة هي من بنات أفكار دولة رئيس الحكومة القانوني الكبير أم هي تعود لمستشاريه الأشاوس الذين يحيطون به، فمن المعروف أنه وعند حلول الأزمات الاقتصادية الكبرى ينبغي الإتيان بسياسيين يتقنون الاقتصاد ولا سيما المبادئ الاقتصادية الجديدة، فإبان الأزمة النقدية والاقتصادية التي طالت فرنسا في العام 1980، قام مؤسس مجلة الـ Express جان جاك سيرفان شرايبر وطالب في حينه في إحداث نفضة في السياسة الاقتصادية الفرنسية وذلك كسبيل وحيد لحل الأزمة التي تتخبط بها البلاد، أما عندنا فالسلطة لا تتقن إلا الممارسات الاقتصادية البالية التي تقوم على مد اليد إلى جيوب المواطنين لسدّ عجز الدولة. وبلا طول سيرة سرعان ما انعكست الزيادة الضريبية على الأسعار التي شهدت ارتفاعاً في مختلف القطاعات، فسعر البنزين يدخل من ضمن العوامل الرئيسة اتي تؤثر في ارتفاع الأسعار، وذلك بالإذن من دولته الذي يعتبر ان الزيادات الضريبية لن تؤثر على غلاء المعيشة.

كذلك كان لافتاً ما أعلنه دولة رئيس الحكومة من أن كل من لديه أفكار أو حلول للإتيان بـ 800 مليون دولار فليأتي بها وهو على استعداد للتراجع عن الضرائب، ربما نسي دولته أنه هو وحكومته من يحكم البلد وأن موضوع الاستعانة بصديق يدخل من ضمن إطار برنامج تلفزيوني عنوانه « من سيربح المليون «، وبالتالي فعليه هو ووزراؤه أن يأتي بالحلول المناسبة التي تؤمن حقوق الموظفين من دون المس بجيوب المواطنين، أما في حال الفشل فالطريق السياسي المتاح هو إفساح المجال أمام من يملك الخبرة والقدرة لحل المشاكل، وذلك حتى لا يبقى المواطن رهينة عجز السلطة ولامبالاتها.