مشروع تشكيلة بين الحريري وباسيل في باريس قبل لقاء بعبدا

 نهاية الأسبوع الحالي، يكون قد مر شهر بالتمام والكمال على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة، أو إعادة تعويم صيغة حكومة تصريف الأعمال الحالية، عبر «التصور الحصصي»، الذي وضعه الرئيس المكلف، قبل سفره في عطلة الفطر السعيد.

ومع عودته التي تأخرت إلى اليوم، من المفترض ان يستمع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون، ويتفق معه على وجهة التحرّك المقبلة، أولاً لاستعادة المبادرة، وثانياً لتبديد أجواء من الأسئلة التشكيكية والتحذيرية من التأخير، على وقع بروز تعقيدات خارجية وداخلية، ليس أقلها عقدة جديدة برزت مع مطالبة النواب السنة المحسوبين على 8 آذار بحصة اثنين من الحصة السنية، بحيث يبقى للرئيس الحريري أربعة وزراء فقط، وهذا لا يمكن ان يسلّم به، وفقاً لمصادر نيابية مطلعة.

اللقاء الباريسي

وعلى الرغم من دخول تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة غداً اسبوعه الخامس، من دون ان يسجل خلال الأسابيع الأربعة الماضية أي خرق يذكر في عملية التأليف، بل ربما ازدادت الصعوبات والضغوطات، فإن مصادر معنية لا تزال تعتقد ان هذه المدة الزمنية هي طبيعية بالنسبة لعمليات تأليف الحكومات في لبنان، الا ان العنصر الجديد الضاغط على تسريع التأليف هو التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، مع عوامل أخرى باتت معروفة وعلى رأسها ما أفرزته الانتخابات النيابية من توازنات بين الكتل النيابية، ما دفعها للمطالبة بحصص وزارية تفوق ما هو معقول.

وفي اعتقاد هذه المصادر القريبة من تيّار «المستقبل» ان قطار التأليف انطلق، ولن تعيق طريقه أية تحليلات أو استنتاجات، أو ضغوط خارجية أو داخلية، وان الرئيس الحريري سيعود مجدداً إلى بيروت اليوم بطروحات معينة يعهد بها إلى قصر بعبدا، رغم استمرار العقبات والعقد الموجودة، والتي باتت محصورة بالحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والحصة الدرزية، وحصتي رئيسي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن محاولات اشراك سني من خارج «المستقبل» وهو ما يرفضه الرئيس المكلف.

وفي هذا السياق، كشفت معلومات من العاصمة الفرنسية ان اجتماعاً مطولاً عقد أمس بين الرئيس الحريري الذي انتقل من الرياض إلى باريس ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خصص للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وضرورة الإسراع في التشكيل ضمن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي، خصوصاً وان هناك رغبة وإصراراً من مجموعة الدعم الدولية للبنان للإسراع في ولادة الحكومة لتبدأ ورشة الإصلاحات المنتظرة التي حددتها المؤتمرات الدولية لدعم لبنان.

وبحسب هذه المعلومات، فإن اللقاء الباريسي أعاد تحريك عجلة التأليف، وان الرئيس الحريري ينوي وضع قطار التأليف مجدداً وسريعاً على السكة، فور عودته إلى بيروت المرتقبة اليوم، وبعد ان لمس من باسيل حلحلة على صعيد الحصة المسيحية.

ولفت الانتباه في هذا السياق، ما أعلنه أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي برئاسة الوزير باسيل من ان تكتله يوافق على الحقوق التي يحصل عليها بحسب حجمه النيابي، ويطالب بأن تعتمد القاعدة التي تطبق عليه على سائر الكتل الأخرى، لكنه اتهم من يسعى لأكثر من حقه ويريد حصة أكبر من حجمه النيابي، بأنه المسؤول عن تعطيل الحكومة، لا سيما وان الظرف لا يسمح بالقفز فوق الدستور والنظام.

واعتبر كنعان ان «التكتل لا يضع أي فيتو أو يتمسك بأي حقيبة، وما ينطبق عليه ينطبق على سواه بالنسبة للحقائب السيادية والاساسية، وما يعتبره البعض ثانوياً نعتبره نحن مهماً أيضاً، والمطلوب ان نكون جميعاً تحت سقف واحد، وان لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد».

وفي المقابل، كشفت مصادر في «القوات اللبنانية» ان حلحلة حصلت في ما يتعلق بحقها في الحكومة لجهة القبول باسناد وزارة العدل إليها ومن دون تأكيد المعلومات عن ان نائب رئيس الحكومة اتفق عليه.

وأكدت المصادر لـ«اللواء» انها قدمت للرئيس المكلف تصوراً جديداً، لم تفصح عن تفاصيله منعاً لتعطيله، لكنها قالت انها وضعت بين يديه خيارات عديدة بالنسبة لعدد الوزراء والحقائب، وتترك له حرية الاختيار منها، وهي لا تتمسك بحقيبة معينة كما تردّد انها تتمسك بالصحة، منعاً لتعطيل جهود الرئيس الحريري، وكي لا تسبب له احراجاً اضافياً، يضاف إلى التعقيدات بوجهه، ولذلك تترك الأمور مفتوحة على الحوار توصلاً للتفاهم.

العقدة الدرزية على حالها

اما بالنسبة لمشكلة تمثيل الكتلة الدرزية عبر الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد توقعت مصادر احتمال عقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط الذي عاد أمس من سفرته إلى الخارج، لعل مثل هذا اللقاء ينتج حلاً للعقدة الدرزية، فيما سجل أمس زيارة لافتة للمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل للنائب طلال أرسلان، تمحورت حول المسألة الدرزية.

الا ان مصادر الحزب الاشتراكي أكدت لـ«اللواء» مجدداً رفضها التنازل عن الحق الطبيعي للحزب بالحصول على كامل الحصة الدرزية، وضرورة إسناد حقائب وازنة له، من بينها حقيبة الصحة. واعتبرت بأنه غير معني بأي حديث عن إمكانية توزير أرسلان، مبدية تشاؤمها حول إمكانية ولادة الحكومة في وقت قريب.

ونفى المصدر الاشتراكي وجود تواصل مباشر مع التيار الوطني الحر غير التواصل الذي اقتصر على معالجة السجالات الحادّة التي ارتفعت وتيرتها خلال نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا ما ذهب إليه جنبلاط من ان العهد فشل بتحقيق وعوده، متسائلا عن انجازاته، وهل الإنجاز الذي حققه العهد هو مرسوم التجنيس الذي يوجد عليه علامات استفهام كبيرة؟ واين النجاح الذي سجله على المستوى الاقتصادي واين هي الوعود بتأمين الكهرباء 24 ساعة على 24؟ واين محاربة الفساد؟ معتبرا ان كل ما قام به العهد هو إنشاء وزارة لمكافحة الفساد دون الوصول إلى أي ملف في بلد كثر فيه الفساد والفاسدن.

مطالبة سنية بوزيرين

وخارج الحصتين المسيحية والدرزية، برز أمس، مطالبة النوب السنّة التسعة من خارج تيّار المستقبل بوزيرين نسبة إلى حجمهم التمثيلي، بحسب ما قاله النائب عبد الرحيم مراد، الذي نجح أمس في جمع ستة نواب في منزله، بينهم نائبان من كتلة الرئيس نبيه برّي (قاسم هاشم) ومن كتلة حزب الله (الوليد سكرية) فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبلغ المتصلين به انه ليس معنيا بأي تجمع له طابع طائفي، أو مذهبي، وكذلك غاب النائبان فؤاد مخزومي واسامة سعد، علما ان «التكل الوطني» الذي يضم تحالف نواب «المردة» الثلاثة وفيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني سبق له ان طالب بوزيرين أحدهما سني وآخر مسيحي، متكلين على دعم بعض القوى السياسية لهم في هذا المجال، لا سيما «امل» وحزب الله.

أسماء قيد التداول

ومهما كان من أمر هذه المطالبات، فان المعلومات عن الاستيزار باتت متراكمة بحيث فاض بها وعاء الحكومة، حتى قبل أن يتم الاتفاق على الحصص الوزارية.

والظاهر ان بعض الأسماء التي يجري التداول في شأنها هي من باب جس النبض أو التعديل لاحقاً إذا لم يجر التفاهم على بعض الحقائب والأسماء.

وتردد في هذا المجال ان الرئيس عون قد يعطي منصب نائب رئيس الحكومة أو حقيبة الدفاع الى رجل الأعمال المقيم في الكويت وديع العبسي، وهو المعروف بعلاقته الجيدة مع معظم الاطراف السياسية المسيحية لا سيما الرئيس عون و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».

كما تتردد معلومات ان الرئيس بري قد يطرح توزير الوزيرة الحالية النائبة عناية عز الدين لحقيبة اساسية او تبقى لحقيبة التنمية الادارية ما لم يستبدلها بسيدة اخرى، وقد يبقى الوزير غازي زعيتر وزيرا للزراعة ما لم تُعط حركة «امل» حقيبة اخرى خدماتية، وقد يسمي بري النائب الدكتور فادي علامة لحقيبة الشباب والرياضة. فيما قد يسمي «حزب الله» الوزير محمد فنيش لحقيبة الصحة، والنائب السابق نوار الساحلي لحقيبة الصناعة وعضو المجلس السياسي للحزب محمود قماطي لحقيبة شؤون مجلس النواب.

مرسوم القناصل

في غضون ذلك، بقي مرسوم تغييب القناصل الفخريين يتفاعل، رغم توقيع وزير المال علي حسن خليل بعد ظهر أمس على مرسوم جديد احالته إليه وزارة الخارجية بتعيين 27 قنصلا من دون احالة المرسوم السابق الموقع من رئيس الجمهورية واصبح نافذاً، ويعتبر «التيار الحر» انه لا يجوز بعد توقيع رئيس الجمهورية اضافة اي توقيع آخر، لكن الوزير خليل قال: أنه لم يوقع بعد على مراسيم القناصل الفخريين التي أحيلت إليه من الخارجية، لكنني سأوقعها، والمراسيم التي سبقتها يجب ان تحال ايضاً للتوقيع عليها عملاً بالاتفاق».

جوازات الإيرانيين

اما إشكالية استثناء جوازات سفر الإيرانيين الذين يدخلون من الختم عليها، واستبدال ذلك ببطاقات خاصة، فإن المعلومات تُشير إلى وجود أزمة على هذا الصعيد، بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يبدو انه سمح بعدم ختم جوازات سفر هؤلاء، من دون التشاور مع الوزير المشنوق، استنادا إلى المادة السابعة من قانون ضبط الدخول والخروج عبر حدود الدولة التي تقول انه يحق استثناء فئات يقدرها وزير الداخلية، أو مدير الأمن العام ويعين المستند الممكن استعماله للدخول أو الخروج، وهو ما دفع الوزير المشنوق إلى تسريب خبر عبر وسائل الإعلام من انه يتجه إلى الطلب من الأمن العام وقف السماح للايرانيين بالدخول الى لبنان من دون ختم جوازات سفرهم، لأن قرارا كهذا يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء.

وفي المعلومات التي كشفها مصدر لوكالة «رويترز» ان الوزير المشنوق الذي يمضي إجازة خارج لبنان، ينوي ان يلتقي اليوم الأربعاء الرئيس الحريري وغيره من المسؤولين لبحث مسألة الرعايا الايرانيين والبت بمسألة إلغاء ختم البطاقات المنفصلة عن الجوازات أو ابقائها.