إستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد ميداني جنوباً إستهداف عيتا الشعب خلال التحضير لتشييع شهيد

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان في ظل تصعيد ميداني متدرّج على طول الحدود الجنوبية، حيث تتكرّر الخروقات والاستهدافات التي تطال البلدات الحدودية، وسط أجواء من التوتر والترقب. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الجنوب تحركات عسكرية إسرائيلية متزايدة، بالتوازي مع انتشار للجيش اللبناني ومواكبة من قوات الطوارئ الدولية، في محاولة لضبط الوضع ومنع تفاقمه.

في هذا السياق، سُجّل توتر أمني في بلدة عيتا الشعب، تزامنًا مع تحضير الأهالي لتشييع عبدالله ناصر الذي قضى برصاص قنص إسرائيلي أمس. وألقت محلّقات العدو الإسرائيلي أكثر من خمس قنابل صوتية على البلدة، بالتوازي مع قصف مدفعي طال أطرافها بقذيفتين أُطلقتا من دبابة «ميركافا» متمركزة في موقع الراهب.

وأفيد أيضًا بأن العدو ألقى أكثر من عشر قنابل صوتية في محيط البلدة، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى ترهيب الأهالي ومنعهم من المشاركة في مراسم التشييع، لا سيما بعد ورود أنباء عن توغل قوة إسرائيلية باتجاه تلة شواط عند أطراف عيتا الشعب.

وعلى الأثر، انتشر الجيش اللبناني في ساحة البلدة وفي محيطها، تحسبًا لأي تطور ميداني.

بالتوازي، أفادت معلومات بأن قوات العدو الإسرائيلي تقوم بأعمال هندسية وتحصينات في الموقع المستحدث السادس في خلة المحافر جنوب العديسة، في مؤشر إلى تثبيت نقاط عسكرية جديدة في المنطقة الحدودية.

وليلًا، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل على منزل مأهول في بلدة بليدا، ما أدى إلى إخلاء العائلة منه. وبعد ذلك، توغلت قوة إسرائيلية إلى المكان، وأقدمت على تفخيخ المنزل ونسفه، علمًا أنه كان قد تعرّض سابقًا لاستهداف بالقنابل الصوتية.

وفي سياق متصل، سُجّل تحرّك دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية باتجاه منطقة عند أطراف بلدة يارون، وُصفت بأنها خرق دبابة للخط الأزرق، في إطار متابعة التطورات الميدانية.

وتأتي هذه الأحداث ضمن مسار توتر متواصل، حيث تتكرر خروقات العدو الإسرائيلي، من تحليق مكثف للمحلّقات إلى استهدافات مدفعية متقطعة.

على الضفة الأخرى، وضع الخبير الإسرائيلي في شؤون الاستراتيجية والشرق الأوسط، البروفيسور أمتسيا برعام من جامعة حيفا، لبنان في صلب المواجهة المقبلة مع إيران، معتبرًا أن أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران قد يترك الساحة اللبنانية مفتوحة أمام صراع النفوذ.

وفي مقابلة مع صحيفة «معاريف»، زعم برعام أن في لبنان «أكثرية برلمانية واسعة» تطالب بنزع سلاح حزب االله، معتبرًا أن الضغط الدولي غير كافٍ لترجمة هذا التوازن السياسي إلى خطوات تنفيذية. ورأى أن الحكومة اللبنانية، إذا توفرت الإرادة، يمكنها الدفع نحو قرار بنزع سلاح جميع التنظيمات المسلحة باستثناء الجيش والقوى الأمنية، عبر قانون يُقر بأغلبية الثلثين.

وأضاف أن رفض الحزب لمثل هذا المسار سيؤدي، وفق ادعائه، إلى تصنيفه «تنظيمًا متمردًا»، مشيرًا إلى إمكان اتخاذ إجراءات تستهدف بنيته الاقتصادية، من بينها فصل مصارفه غير الشرعية عن المصرف المركزي، وإغلاق شبكاته الخاصة، إضافة إلى تفعيل أدوات استخبارية لملاحقة مصالحه المالية في الخارج.