وعد حكومي يوقف تحركات قطاع النقل البري اليوم: 12 مليون ليرة شهرياً تعويضات للسائقين وإبقاء التعرفة الحالية

بعد اجتماع طارئ عقده رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس مع رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير المال ياسين جابر، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم الاتفاق على تعليق التحركات المقررة لقطاع النقل البري. الاتفاق يقضي بتعويض السائقين العاملين على البنزين بمبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً، مع الإبقاء على التعرفة الحالية. هذا القرار جاء بعد نقاش مستفيض حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتم التأكيد على ضرورة عدم زيادة التعرفة على المواطنين.

 الوزير جابر أشار إلى أن الحكومة تعمل على مشروع إصلاح ضريبي شامل، مؤكداً أن أي زيادة ضريبية محتملة ستتم دراستها بعناية لتشمل الفئات القادرة على تحملها.

وأعلن طليس أنه وبعد الاجتماع الطارىء الذي حصل مع رئيس الحكومة ووزير المال وبحضور رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل وبعد النقاش المستفيض والاتفاق الذي تم التوصل اليه والقاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ ١٢ مليون ليرة لبنانية شهرياً بشرط الابقاء على التعرفة الحالية،

وبعد التشاور مع الزملاء رؤساء قطاع النقل البري، أعلن طليس عن تعليق التحرك الذي كان مقرراً اليوم الخميس والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق الذي حصل.

وخلال المؤتمر الصحافي امس أكد بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بعدم تمرير الزيادة على الضريبة، إلا أن القرارات الحكومية الأخيرة كانت «قاسية وظالمة». 

وأضاف أن «لا يمكن تحقيق أي تفاوض جاد دون ضغط ميداني»، داعيًا جميع الفئات للمشاركة في «يوم الصرخة الكبيرة» غدًا، بهدف إيصال صوت المواطنين.

الى ذلك، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير المال ياسين جابر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.

وقال وزير المال بعد الاجتماع: بدعوة من رئيس الحكومة عقدنا اجتماعاً بحضور الدكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، والحاج بسام طليس المسؤول عن قطاع النقل البري في لبنان. وكان الاجتماع إيجابياً، حيث تم البحث في تداعيات ارتفاع أسعار البنزين على قطاع النقل.

وتابع: تم التوافق على ضرورة عدم السماح بانعكاس أي زيادة في أسعار المحروقات على تعرفة النقل العام، ومنع أي استغلال لهذا الأمر لرفع الأسعار على المواطنين. كما تم التأكيد على تثبيت التعرفة المتفق عليها مع وزارة النقل، سواء بالنسبة إلى سيارات الأجرة أو سائر وسائل النقل العام. والاتفاق يؤكد على أن الحكومة بصدد مشروع اصلاح ضريبي كامل، وفور الانتهاء من إعداده سيرسل إلى المجلس النيابي لدرسه. كما سيكون هناك مراجعة لموضوع الضريبة على القيمة المضافة بشكل عام. والحكومة لن تتمسك بنسبة الواحد في المئة كما وردت في مشروع القانون الصادر عن مجلس الوزراء، إلى حين استكمال الدراسة بشكل أعمق، وسننظر في الموضوع بشكل عام، وأي زيادة محتملة يجب أن تكون مدروسة بعناية، وأن تطال الفئات القادرة على تحمّلها.

وقال: حرصاً على استقرار قطاع النقل، تم التوافق على تخصيص نوع من المساعدة للسائقين ستؤمَّن عبر وزارة المال، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في هذا القطاع الحيوي حتى لا يكون هناك اي استغلال للموضوع، على أن تُبحث تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في اجتماعاتهم. وأتوجّه بالشكر إلى الدكتور بشار الأسمر والحاج بسام طليس على روح التعاون.

 ولفت إلى أن «الحكومة حريصة على إيجاد حلول لمختلف المشكلات، على رغم كثرة المطالب ومحدودية الإمكانات، ونأمل من خلال التعاون المشترك أن نحافظ على مصالح الجميع ونصون الاستقرار الاجتماعي، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل».

ورداً على سؤال عن التحركات المقررة للسائقين ، قال جابر: سيعقدون اجتماعات مع قاعدتهم وان شاء لله سيكون هناك تفهم للضغوطات الموجودة وان يلقى هذا الحل قبولاً لدى الجميع.