بري يفرز «ألوان الاحتلال» ويحدّد المسار بلون واحد
حجم الخط
في وقت شكّل قرار الدولة اللبنانية رسميا «التفاوض المباشر مع إسرائيل»، وما أنتجه من تداعيات من شأنها خلط أوراق الداخل وإسقاط أوراق التوت عن الكثيرين.. تبقى تطورات الجنوب وما تحمله من مستجدات ذات صلة بالمشروع الإسرائيلي، الساعي الى قضم أجزاء كبيرة من جغرافيته، ممهدا لذلك بالتدمير الممنهج والجرف العشوائي للمنازل والصروح الأثرية، مجاهرا بحدود جديدة رسمها بالوان «حمر وصفر»، تتخطى قرى الحافة الأمامية الى قرى النسقين الثاني والثالت، مستفيداً من وهن القرار الرسمي اللبناني، وتفسيره له على أنه ضعف واستجابة، إن لم نقل استسلاماً، تبرز تحركات معاكسة يقودها رئيس مجلس النواب متسلحا بحق السيادة والجغرافيا بدعم داخلي من كبرى الزعامات اللبنانية، بدءا من «وليد جنبلاط وسليمان فرنجية»، وليس انتهاء بمروحة واسعة من الطوائف والمذاهب. هذا عدا عن دعم «حزب الله» لكل قرار يقوم به بري من اجل حماية لبنان شعبا وارضا ومكتسبات، بالاضافة الى ما ظهر من «تحرك عربي» مؤازر للتريث وعدم الالتحاق «باتفاقيات ابراهام» في الوقت الحاضر، قبل انبلاج الصورة النهائية لمصير «القضية الفلسطينية».
مصادر مقرّبة من عين التينة، رأت في تحرك «السعودية حول الملف اللبناني من خلال مقاربة عربية»، محاولة جدّية لتثبيت الاستقرار ومنع الانفجار، ومحاولة لضبط اتجاهات الداخل اللبناني كي لا يخرج من تحت سقف التوازنات العربية التقليدية في العلاقة مع «الكيان الإسرائيلي».
وهذا ما يسعى إليه رئيس مجلس النواب من خلال اصراره على «رفض التفاوض المباشر، والتمسّك باتفاق السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني عام 2024، القاضي بوقف العدوان وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة أهالي القرى إلى آخر شبر من بلداتهم والإفراج عن الأسرى، والتمهيد لبدء عملية الإعمار عبر صناديق دولية وعربية».
بري الذي لم يعترف بقوس قزح الاحتلال، ولم يتهيّب تهديداته انطلاقا من مبدأ الانتماء الوطني، واستنادا لموقف «إمام المقاومة السيد موسى الصدر»، الذي قال «لا يمكن للبنان أن يبتسم وجنوبه يتألم»، يعيد رسم الخريطة وتصويب المسار من موقع الحرص على بلد يؤمن بالعيش المشترك بين أبنائه، ويرفض التقسيم الديمغرافي مهما بلغت أثمان التضحية من أجل ذلك.
مساعي الرئيس بري لم تتوقف عند حدود التطورات الميدانية، بل تعدّتها في خطوة استباقية لما تسعى وتتمناه اسرائيل من إحداث بلبلة أمنية وفوضى مجتمعية، تعمل على تهيئة اصطفافاته عبر متعاونين بقصد أو باستغلال مواقفهم.
تضيف المصادر، من هنا كان تحرك رئيس مجلس النواب بإيفاد معاونه السياسي، علي حسن خليل، إلى الرياض تعبيرا حقيقيا عن حساسية المرحلة، ومحاولة منه لضبط الساحة الداخلية، ورسم إطار حماية ومنعاً لتدحرج الخطر الذي تسعى إليه إسرائيل، عبر إحداث فتنة مذهبية طوراً وطائفية طوراً آخر.
المؤشرات التي رشحت عن اللقاءات، بحسب مصادر سياسية، تعكس موقفا سعوديا يميل إلى تثبيت الوضع القائم حكوميا في المرحلة الحالية على الاقل. فبالنسبة للمملكة فإن حكومة «نواف سلام»، رغم كل الاعتراضات الداخلية ومحاولات إعادة خلط الأوراق، تبدو بنظرها عنصر توازن لها، في ظل الوضع القائم «بغض النظر عن الرياض التي لا ترى هذه الحكومة مثالية، بل ببساطة لا تريد فتح الباب أمام فراغ سياسي أو مغامرة غير محسوبة حاليا»، وهذا يلتقي تماما مع رؤية الرئيس «نبيه بري» الذي حرص من اللحظة الاولى الى ضبط الشارع، والإسراع لإصدار بيان مشترك من «امل وحزب الله» بعدم النزول الى الشارع، والتأكيد على أن الاولوية تبقى لمواجهة الاحتلال.
إذن، لا يمكن التكهن في الوقت الحاضر بما تحمله التطورات، وإنما الارتكاز على «نوايا إسرائيل المعلنة» تجعل الجميع في وضع استنفار وطني. في وقت تتسع فيه مروحة معارضة أي «تقارب لبناني - إسرائيلي في لحظة لا تخدم سوى مشروع تل أبيب»، التي لا تعير أي اهتمام سوى لما تراه مصلحة لها، والمطلوب من «لبنان استسلام سياسي للرغبة التي تعمل القوى الممانعة على إجهاضها بكل أشكال الرفض للتطبيع».
