أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن إقرار قانون العنف الأسري شكّل خطوة كبيرة الى الامام، لكن من خلال التجربة في العام الأخير من تطبيق هذا القانون ومن خلال مراقبة جمعية كفى التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال اضافة الى كل المعنيين بالملف تبيّن ان هناك ثغرات، ونحن اليوم بصدد تصحيحها ولهذا السبب حوّلنا مجموعة اقتراحات الى اقتراح قانون وقّعت عليه كل الكتل النيابية من اجل تصحيح الأخطاء الموجودة فيه وتحسين تطبيقه ليصبح فعالاً أكثر من السابق.
الجميّل شدد من مجلس النواب، على ان "قضية واحدة تجمعنا بمعزل عن انتماءاتنا السياسية، وهي تحسين ظروف حماية المرأة في لبنان بعد التطورات الكبيرة التي حصلت في السنوات الخمس الاخيرة على هذا الصعيد، واليوم نكمل هذه المسيرة وانا سعيد لأننا ننتقل الى مرحلة جديدة للاستفادة من التجارب وتصحيح المسار."
وكشف الجميّل ان هذا المشروع كان جاهزاً منذ فترة لكن انتظرنا مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لتقديمه.
وتابع الجميّل: "هناك شبه إجماع من أكثرية الكتل النيابية بالتوقيع وتبنّي هذا القانون ما يعني اننا إجتزنا أكثر من 80% من الطريق نحو إقراره".
واشار الى ان الشكر الأكبر يجب ان يوجّه لجمعية كفى التي كان لها الدور الأكبر بمراقبة القانون والمطالبة بهذه التعديلات، وقال: "من الجيّد إقرار قانون ومراقبة تجربته على مدى سنة والاستفادة من الأخطاء لإصلاحها وتعديله بطريقة تسدّ الثغرات وتؤمّن حماية كاملة للنساء وكل افراد الاسرة. وأكد ان كل النواب والزملاء تضامنوا مع بعضهم وهذه سابقة جميلة بمجلس النواب.
ووصف الجميّل التقدّم في هذا المجال بالسريع، وتابع "لا شيء يتحقّق بين ليلة وضحاها لكننا نتقدّم بالاتجاه الصحيح، والمعركة بدأت بإسقاط جريمة الشرف عام 2011 بعد مشروع قانون تقدّمت به عام 2010، ومن بعدها أتت خطوات اخرى على امل ان تتكلّل بإقرار الكوتا النسائية التي ستغيّر المشهد السياسي ودور المرأة وموقعها في لبنان بالحياة الوطنية."
