عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب

يمكن وصف يوم الجمعة الأخيرة من تشرين الأوّل، وعشية التوقيت الشتوي الذي يبدأ عند منتصف الليلة، بأن كان يوماً خطابياً، بكل معنى الكلمة، من افتتاح السنة القضائية في قصر العدل، بخطاب غير مسبوق للرئيس ميشال عون الذي أعلن 8 حزيران من كل عام بأنه يوم الشهداء القضاء في لبنان، طارحاً التغيير، الذي يحصّن «استقلالية القضاء ونزاهته»، من خلال «تعديل القوانين الاجرائية»... «وقد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة، فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعلياً بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها»، إلى افتتاح المؤتمر الأوّل للطاقة الوطنية اللبنانية، حيث حدّد الرئيس سعد الحريري رؤيته لدور حكومته المستقبلي، حيث أقرّت الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الماضية، من إقرار الموازنة إلى اجراء التشكيلات والتعيينات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.. معتبراً ان وضعنا سيكون أفضل.. بعد سنة.

وأكّد الرئيس الحريري «سنرّد كل مرّة على أية محاولة لقرصنة سيادتنا بعراضات إعلانية أو كلام غير مسؤول» (في إشارة ربما للموقف الإيراني الأخير عن التأثير في لبنان).

وبين المواقف والسجالات الوزارية والنيابية، واللهجة السجالية المرتفعة والمتراجعة بين التيار الوطني و«القوات اللبنانية» تتجه الأنظار مجدداً الاثنين إلى السراي الكبير، حيث تعود اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع برئاسة الرئيس الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد من قبرص التي يصلها اليوم للاجتماع إلى الرئيس القبرصي، وتناول الطعام إلى مائدته، بعد محادثات تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان المسألة بالنسبة لقانون الانتخاب تتعدّى النقاش التقني بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية أو جواز السفر البيومتري أو بطاقة الهوية إلى ما هو أبعد، وتتعلق بمخاوف القوى السياسية وممثلي الكتل المشاركة في الحكومة والمجلس من خوض غمار تجربة جديدة، في قانون انتخاب يختبر لأول مرّة، لا سيما وأن تقارير الاستطلاعات لا تبشر بنتائج طيبة لفريق السلطة.

قانون الانتخاب

وعلى هذا الصعيد، لم يسجل خلال الساعات الماضية أي تطوّر إيجابي، لكن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ارتأى ان يجمع أعضاء اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب للعمل على تقريب وجهات النظر، في ضوء النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، أمس الأوّل، وأصبحت الأولوية لديه هي الوصول إلى توافق، ووضع ما هو غير مقتنع به جانباً.

غير ان الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط» واستمر لأكثر من ساعتين لم يخرج بأي نتائج إيجابية ملموسة.

وذكرت مصادر اللجنة ان التقدم الطفيف الذي اعلن عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعداجتماع اللجنة امس، يتمثل في امكانية الموافقة على «الخطة ب» التي اقترحها لكن على ان يتم طبع بطاقات هوية بيومترية لنحو 500 الف الى مليون ناخب في مناطق سكنهم لا في مناطق قيدهم، وباقي الناخبين المسجلين في لوائح الشطب ينتخبون في مناطق قيدهم. 

 واضافت المصادر: ان سبب التفاؤل البسيط هو ما المح اليه الرئيس الحريري باحتمال موافقة الوزير جبران باسيل في نهاية المطاف على الحل المقترح. 

 لكن المصادر اوضحت ان باقي الامور لا زالت عالقة بين رافض للتسجيل المسبق كالوزير باسيل، وبين مؤيد ومتمسك به كباقي الاطراف السياسيين، والخلاف قائم ايضا بين مطالب بطبع الهويات الجديدة لكل الناخبين حتى لا تحصل اعتراضات قانونية قد تؤدي الى الطعن بالانتخابات، وبين رأي يقول بطبعها للمسجلين مسبقا لتعذر طبع الهويات لكل الناخبين وعددهم 3ملايين و600 الف ناخب. 

واشارت المصادر الى ان الأمور كانت في اجتماع الامس تراوح مكانها، وتركزت على كلفة بطاقات الهوية في حال تمت طباعتها للمسجلين مسبقا، وارتفاع الكلفة الى نحو 70 مليون دولار في حال تقرر طباعتها لكل الناخبين المسجلين، وكان الرأي يميل الى عدم طباعتها لجميع الناخبين خاصة ان الرئيس الحريري اصر في الاجتماع على انه في حال تقرر طباعة الهويات لكل الناخبين فلا بد من إجراء مناقصة لا اتفاق بالتراضي واصر على المناقصة، وهو امر يستغرق وقتا غير متاح من الان الى وقت الانتخابات، حتى لا نتعرض الى اتهامات، بينما اذا تقرر طبعها للمسجلين مسبقا فقط فيمكن اجرائها بالتراضي لتسريع الوقت. 

 واكدت المصادر على ان المنطق العملي يقول انه اذا كان لا بد من التصويت في المراكز الكبرى (ميغا سنتر) فلا بد من التسجيل المسبق للناخبين مهما كان عددهم، لتعرف وزارة الداخلية عددهم وتجهيز المراكز حسب العدد 500 الف اومليون او اقل. لكن الوزير باسيل اصر على موقفه بالخوف من احتمال حصول تزوير وضغوط على الناخبين وفقدانهم حريتهم في التصويت وعدم اقبال الناخبين المسيحيين على التصويت، مع تمسكه بالهوية البيومترية للجميع. 

ونفت المصادرما تردد عن وجود نوايا بتطيير او تاجيل الانتخابات من وراء تمسك الاطراف كل بموقفه. واكدت ان الخلاف هو على امور تقنية وانتخابية سياسية. مشيرة الى ان الوزير باسيل يقول: اننا أجّلنا الانتخابات من اجل تضمين القانون الجديد الاصلاحات والبطاقة البيومترية، فماذا نقول للناس وكيف نبرر عدم الالتزام بهذه الاصلاحات؟ لذلك يصرعلى اعتماد البطاقة البيومترية. 

وذكرت المصادر ان الاجتماع المقبل للجنة تحدد يوم الاثنين المقبل لكن لم يُحدد في اي ساعة وسيتم ابلاغ الاعضاء لاحقا بالموعد. 

ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للوزير المشنوق بياناً رداً على الحملة التي تحمله مسؤولية عرقلة الانتخابات، ودعوته إلى الاستقالة بحسب الوزير السابق وئام وهّاب بعد زيارته للوزير باسيل، أكّد فيه ان الخلافات السياسية هي التي تؤخّر الاتفاق على قانون الانتخاب، مذكراً بأنه سبق ان حذر مراراً وتكراراً من ان التأخير في الاتفاق على آلية تنفيذ البطاقة الالكترونية أو الهوية البيومترية لاحقاً يجعل من المستحيل تطبيق هذا التحديث في قانون الانتخاب، وانه بعد الأوّل من تشرين الأوّل لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة البيومترية لكل الناخبين، موضحاً بأنه من أجل ذلك اقترح الخطة «ب» والتي تقتصر على توزيع البطاقات «البيومترية» على من يرغب في الاقتراع خارج محل قيده وفي مكان سكنه.

ودعا المشنوق أخيراً إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى وليس مادة للتجاذب، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.

لجنة النازحين

ويعكس ما كان مقرراً لم تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين برئاسة الرئيس الحريري، نظراً للمدة التي استغرقتها جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس الأوّل، والتي ارهقت الوزراء، بحسب تعبير وزير شؤون النازحين معين المرعبي، الذي أوضح انه سيُصار إلى تحديد اجتماع آخر في موعد لاحق، لافتاً إلى ان عودة النازحين يجب ان تترافق مع سلامتهم، خصوصاً الفئة المعارضة منهم، وخصوصاً إنه حتى اليوم لم تتوفر مناطق آمنة في سوريا، ومشيراً إلى ان الحكومة لا تمانع الدور العادي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بجدارة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن لن يصدر عن حكومة الرئيس الحريري أي تكليف رسمي بهذا الخصوص، معلناً ترحيبه بالوساطة الروسية ولكن ضمن إطار الأمم المتحدة كجهة وحيدة مخولة استلام هذا الملف على الصعيد الدولي.

وكان برز على صعيد هذا الملف طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث طرح ان تلعب روسيا دور الوسيط بين لبنان وسوريا لعودة النازحين السوريين، وعاد وكرر اقتراحه أمس، خلال زيارته لمقر «الدوما» في موسكو.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ «اللواء» ان النائب الجميل يسعى من خلال لقاءاته واتصالاته في موسكو الى سد الثغرات الناجمة عن تقاعس السلطة الحاكمة عن تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين.

كما تحملت المعارضة مسؤولياتها الداخلية في التصدي للصفقات ولسوء الادارة وتجاوز الدستور كذلك فقد بادرت الى الاتصال بعواصم القرار لملء الفراغ الناجم عن عدم معالجة ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيوله على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا وامنيا.

وختم المصدر: لقد نجح الجميل كمعارضة برلمانية في فتح فجوة في الجدار الخارجي لأزمة النازحين وعلى الحكومة ان تستفيد من هذا الانجاز وتكمل ما بدأه رئيس الكتائب في موسكو.

السنة القضائية

تحت شعار تصدر قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل، كتب فيه: «باسم الشعب نبني الدولة»، احتفل الجسم القضائي والمحامون اللبنانيون، بافتتاح السنة القضائية 2017 - 2018 للمرة الأولى منذ سبع سنوات، في حضور الرؤساء الثلاثة: ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ورؤساء سابقين ووزراء حاليين ونواب ووزراء سابقين وسفراء عرب واجانب، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، ونقيب المحامين في بيروت وطرابلس وأركان السلطة القضائية.

وازاح الرئيس عون، لدى وصوله إلى قصر العدل، قرابة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد ووزير العدل سليم جريصاتي، الستارة عن النصب التذكاري للشهداء القضاة الأربعة، الذي كتب عليه: «وفاء لشهداء العدالة وعهداً على متابعة الرسالة»، مع أسماء القضاة الشهداء، عاصم أبو ضاهر، حسن عثمان، وليد هرموش، الأمير عماد شهاب، وقبلان كسبار.

ولاحقا، أعلن الرئيس عون في مستهل كلمته في الاحتفال، الثامن من حزيران من كل عام يوما لشهداء القضاء في لبنان، داعيا القضاة إلى الابتعاد عن أي تصرف قد يسهل ضرب سمعتهم، معتبرا انه أصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في النظام الذي يرعي مؤسساتنا القضائية، من خلال مقاربة جديدة نأخذ بعين الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي، موضحا بأن الهدف من هذا التغيير هو جعل القضاء سلطة منتجة فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعليا بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها.

وإذ لفت الرئيس عون إلى ان هذا التغيير قد يتطلب وقتا ودونه صعوبات، فإنه شدّد على «الحاجة إلى تعديل الكثير من القوانين الاجرائية غير المفيدة، وما أكثرها، وخصوصا تلك التي تطيل المهل بدون حاجة فلا يتأخر البت في الدعاوى»، لا سيما وأن المواطن لا يستطيع ان يفهم كيف لبعض القضايا ان تأخذ سنوات حتى تصدر احكام القضاء فيها، مشددا على «ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، وقد آن الأوان للخروج من هذه المعادلة».

هروب المولوي

وعلى صعيد هروب الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيم عين الحلوة، كتب الزميل هيثم زعيتر أن الجهات الأمنية اللبنانية والفلسطينية نشطت على خط التأكد من معلومات فرار أبرز الإرهابيين المطلوبين في لبنان شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، وترجيح وصوله إلى إدلب في سوريا، حيث معقل الخلايا الإرهابية.

وذُكِرَ أنّه غادر معه 4 شبان مطلوبين، إثنان من طرابلس وآخران من صيدا من مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» - عبرا سابقاً الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني.

وعلمت «اللـواء» أنّ أحد الطرابلسيين اللذين رافقاه هو الجندي المنشق عن الجيش اللبناني محمّد محمود عنتر مواليد (1989)، وأحد اللذين رافقاه من «مناصري الأسير» يُدعى ربيع محمود نقوزي مواليد (1989).

ويجري التحقّق من الوجهة التي انتقل إليها المولوي، حيث أشارت المعلومات إلى أنّها إدلب في سوريا، وهو ما أكده أحد المقرّبين منه باتصال هاتفي أجراه أحد القيادات الفلسطينية الإسلامية البارزة في مخيّم عين الحلوة، مع ترجيح التحاقه بـ»هيئة تحرير الشام»، التي كان على تواصل معها منذ فترة، علماً بأنّه كان أحد أبرز مناصري «جبهة النصرة»، كما نسج علاقات مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي إطار المتابعات، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مقر المديرية قبل ظهر أمس، وفداً من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث جرى البحث بأوضاع المخيّمات في لبنان لا سيما قضية معالجة ملف المطلوبين في مخيّم عين الحلوة.

(التفاصيل ص4)