مَنْ يرفع الدستور لحماية حق التنافس الإنتخابي؟

العد التنازلي، يمشي بسرعة، اسبوعان وثلاثة أيام، وتفتح صناديق الاقتراع.. والمشهد أخذ بالتبلور، وجديده إيغال مرشحي السلطة باستعادة شعارات واتهامات مرّ عليها الزمن وأصبحت من «موضة بالية».

ولم تكتف لوائح السلطة، بل ذهبت لتسخير اعلامها المباشر وغير المباشر لقذف اللوائح المنافسة بالتهم التي تستدعي تحرك هيئة الاشراف على الانتخابات، أو عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لإعادة تصويب التنافس الانتخابي، والاحتكام إلى الدستور والقانون الذي يكفل الحقوق السياسية والحريات العامة.. أو بأقل تقدير الملاحقة القضائية بتهمة الذم والقدح..

والأبرز على هذا الصعيد، كان مطالبة لائحة «بيروت الوطن» على لسان رئيسها صلاح سلام في مؤتمر صحفي، كشف حقيقة ما حدث في كراكاس أمس الأوّل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الفصل بين دوره كوزير للداخلية وكونه مرشحاً للانتخابات، أو الاستقالة من منصبه المشرف على الانتخابات لأنه لا يجوز ان يكون هو «الخصم والحكم»، محملة إياه مسؤولية ما يجري على الأرض من جانب فريقه السياسي».

ومن دون الدخول في سجالات عقيمة وفبركات لا أساس لها من الصحة، أوضح بيان اللائحة الذي اذاعه الزميل سلام، ان المكتب يعمل بشكل مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر بهدوء وانتظام دون ان يشكل أي ازعاج للجيران، وانه تمّ اختيار موقع المكتب على خلفية الابتعاد عن مواقع اللوائح الأخرى، وخاصة لائحة «المستقبل» تجنباً للاستفزازات والاحتكاكات المسيئة لاجواء الانتخابات، لافتاً الانتباه إلى ان الهجمة التي تعرض لها المكتب ليس التعدّي الأوّل للائحة ومرشحيها، حيث تمّ تمزيق صور المرشح نبيل بدر في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة، وتعرض مؤيده في مهرجان برجا للاهانة والضرب وسقط عدد من الجرحى، فضلاً عن حملات التشكيك والترهيب والترغيب التي تستهدف بقية المرشحين، معتبراً ان تكرار مثل هذه التصرفات الاستفزازية والتعديات يكشف عن وجود مخطط مبيت لاشاعة أجواء من التوتر والذعر لتشويه العملية الديمقراطية ولا تشجّع الناخبين على المشاركة في التصويت يوم الاقتراع.

وأكّد البيان التزام اللائحة بخطاب وطني جامع ووضع الأولوية للعمل على تنفيذ برنامج يعالج الأزمات والمشاكل المزمنة للعاصمة وأهلها، بعيداً عن أساليب شد العصب وإثارة الغرائز والنعرات بشعارات لا علاقة لها بمجريات الواقع السياسي الحالي، وان اللاذحة حرصت منذ انطلاقتها على عدم انتقال التنافس الانتخابي إلى الشارع، حفاظاً على أمن المدينة وسلامة أهلها وشبابها، وحتى لا تتحوّل ساحات العاصمة إلى ميادين لمعارك أبناء البيئة الواحدة.

الحريري

ومن جهته، أكّد الرئيس سعد الحريري، في خلال احتفال انتخابي أقامه عصر أمس في باحة قصر قريطم لجيران قريطم، ان الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية بالنسبة لبيروت، لأن هناك من يحاول ان يلغي فيها تيّار «المستقبل» وقصر قريطم و«بيت الوسط»، ولفت إلى ان البعض نتقد كلامه متسائلاً ما هي هوية بيروت؟ وقال: «هوية بيروت عربية وهويتها السلام والاعتدال والحوار والعلم والثقافة، نحن نريد ان نحافظ على شوارع وطرقاتها واحبائها وناسها وتاريخها، فيما هناك من يريد محو هذا التاريخ وتغيير الأسماء.

وكان الرئيس الحريري أقام ظهراً غداء في «بيت الوسط» على شرف رجال الدين والعلماء والمشايخ يتقدمهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفي حضور الرئيس تمام سلام والوزير المشنوق ومرشحي لائحة «المستقبل» في بيروت الثانية، شدّد في خلاله على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس في ظل الصراع الدولي القائم والتطورات العسكرية التي ترتبت على مجازر الكيماوي في دوما، غامزاً من قناة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله حينما لفت إلى ان هناك من يلجأ للالتفاف على قواعد النأي بالنفس ويستخدم المنابر الانتخابية والإعلامية وسيلة للتهجم على الأشقاء العرب، الأمر الذي نصنفه في خانة الإساءة المباشرة لمصالح لبنان وتجاوز حدود الإجماع الوطني في المحافظة على علاقات لبنان مع الدول العربية.

وقال انه «يعمل ليل نهار لمنع الحريق السوري من الانتقال إلى لبنان»، مشدداً على ان «وحدتنا أساس في مواجهة التحديات واستكمال مشروع بناء الدولة وحمايته من الاعاصير المحيطة»، موجهاً نداء إلى الحاضرين دعاهم فيه إلى التضامن لحماية هوية بيروت وقرارها السياسي والوطني من خلال دعوة أهلها لرفع نسبة الاقتراع إلى الحد الأقصى وقطع الطريق امام كل محاولة لوضع اليد على العاصمة وممثليها.

وسيرعى الرئيس الحريري مساء الخميس في 3 أيّار المقبل العشاء الذي يقيمه اتحاد العائلات البيروتية في «البيال».

جنبلاط

الا ان اللافت، وسط الحديث عن تدخلات السلطة، دخول رئيس  الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على خط التراشق بين المرشحين واللوائح، لا سيما ما حدث مؤخراً في طرابلس، حيث حذر في تغريدة له عبر «تويتر» «الذين يتمتعون بالمناصب الكبرى ويسيرون في تلك المواكب الجرارة ويتنصتون يميناً وشمالاً عى المواطنين بأننا لسنا لقمة سائغة، هؤلاء من حديثي النعمة لا تاريخ لهم الا الانتهازية».

وقال ان «(المرشح عن المقعد السني في «لائحة العزم» في طرابلس) توفيق سلطان، قبلكم جميعاً ومن الرجال الرجال، انه من رفاق كمال جنبلاط، فاحذروا من اللعب بالنار».

وعكست تغريدة جنبلاط تضامناً غير معلن مع الرئيس نجيب ميقاتي في وجه الحملة التي يتعرّض لها مؤخراً من النائب محمّد الصفدي، نيابة عن تيّار «المستقبل»، بما يؤشر إلى استمرار التأزم في العلاقة بينه وبين الرئيس الحريري على أثر جولته الانتخابية الأخيرة في حاصبيا مع الوزير طلال أرسلان، وفق ما اشارت إليه «اللواء» في حينه، ويومذاك ترددت معلومات عن إمكان ان يقوم جنبلاط بزيارة صديقه سلطان في طرابلس، كرد على زيارة الحريري لحاصبيا ومرجعيون من دون تنسيق معه.

اشكال بخعون

إلى ذلك، استمر التوتر الانتخابي منتقلاً بين المناطق، حيث افيد عن وقوع اشكال في ساحة الساعة في بلدة بخعون - الضنية، بين عدد من الشبان على خلفية تعليق صور مرشحين وازالتها، تخلله إطلاق نار في الهواء، وتدخل الجيش لمعالجة الاشكال.

وأصدر النائب السابق جهاد الصمد، بيان حذر فيه الأيدي من العبث بأمن الضنية، وانتقال الفتنة بين الأهل لحسابات انتخابية، واستغرب موقف الأجهزة الأمنية التي تتفرج على ما يجري وكأنها تحمي مفتعلي المشاكل، داعيا هذه الأجهزة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، والا فإنها ستتحول إلى طرف مباشر في هذه الانتخابات وستصبح شريكة للمرتكبين.

ومن جهته، أوحى النائب قاسم عبد العزيز في بيان أصدره اهله واخوانه في بخعون والضنية عموما بعدم الانجرار إلى الفتنة، مؤكدا ان بخعون والضنية أغلى واهم من كل المراكز والمناصب، ودعا الجميع إلى التزام أعلى درجات الهدوء والتردي، معلنا وقوفه إلى جانب القوى الأمنية والجيش اللبناني.

تدخلات السلطة

وفي سياق الحديث عن تدخلات السلطة في الانتخابات كان لافتا لانتباه التقرير الثاني الذي اعداته أمس «الجمية اللبنانية من أجل الديمقراطية الانتخابات» LADE، والذي وصف بأنه قد يكون بداية للكتابة «الكتاب الاسود» عن انتخابات 2018، بعدما حذر من «تزايد الانتهاكات العامة المؤثرة في ديمقراطية العميق الانتخابية، سواء لجهة استمرار الوزراء المرشحين بالامعان في استغلال نفوذهم لغايات انتخابية، أو لجهة ارتفاع مستوى التدخلات الخارجية بالعملية الانتخابية، وتزايد دور المال السياسي (مساعدات ووعود بالرشى واستغلال مورد الدول) في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة الاشراف على الانتخابات.

ولفتت إلى ان «المال الانتخابي ودور الإعلام يفاقمان من هوّة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين»، معتبرة ان «المساعدات التي يغطيها القانون الانتخابي الحالي هي رشوة انتخابية بامتياز، والهدف من توزيعها كسب تأييد الغاضبين، وترافقها وعود بالرشى المالية الي قد تصرف على مسافة قريبة من العملية الانتخابية، مشددة على ان «ضبط هذا الأمر يبقى في يد الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخاية، أي وزارة الداخلية، التي يمكنها التشدّد في حماية سرية الاقتراع، مما يضعف من تأثير المال الانتخابي».

مجلس الوزراء

سياسياً، يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية غدا الخميس في السراي الحكومي، وعلى جدول أعماله 65 بندا، من بينها 28 بندا من المواضيع التي لم تبحث من جدول جلسته السابقة، فيما المواضيع الجديدة عبارة عن هبات وسفر، بالإضافة إلى شؤون مالية وأخرى متفرق، من بينها: إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجهة الوقاية من التعذيب، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.

واستبعدت مصادر وزارية، كون المجلس ينعقد في السراي، ان يتم البحث في ملف الكهرباء، وفق ما تمّ الاتفاق في الجلسة الأخيرة، حيث تقرر ان يواصل المجلس ا لتداول في النقاط الـ13 التي طرحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل لمعالجة أزمة الكهرباء، علما ان وزير الخارجية جبران باسيل أمل بعد اجتماع تكفل «الاصلاح والتغيير» أمس الا يرحل طرح هذا الموضوع، وان يُقرّ لما فيه مصلحة الجميع، لافتا إلى ان الحديث سيكون له صلة في هذا الأمر.

وتوقعت المصادر ان يطلع الرئيس الحريري الوزراء على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر بروكسل-2 في 25 نيسان الحالي (الأربعاء المقبل) من أجل مساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري والوفد الوزاري الذي سيرافقه إلى العاصمة البلجيكية لهذا الغرض وتعتبر جلسة الغد من الجلسات الأخيرة للحكومة قبل الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل،اي بعد 18 يوما،ما يعني انه قد لا يعقد اكثر من جلستين او ثلاث على الاكثر اذا بقي عقد الجلسات مرة اسبوعيا، على ان تعقد بعد الانتخابات جلسات حتى 20 ايار موعد نهاية ولاية المجلس النيابي حيث تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال.

  ولكن مصادر رسمية اكدت انه يمكن للمجلس عقد اكثر من جلسة في الاسبوع اذا جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تكثيف الجلسات قبل نهاية ولاية المجلس، من اجل بت بعض الامور الاجرائية المستعجلة والملحة. بينما قالت مصادر وزراية انه بات من الصعب إقرار ملفات كبيرة ومهمة عالقة كملفي الكهرباء والنفايات.

وأوضحت المصادر ان هناك إمكانية لأن تصدر الحكومة بعض التعيينات في ما تبقى من عمرها، والتي تطبخ داخل الجلسات الحكومة، من بينها تعيين العضو الشيعي في المجلس العسكري، وفق ما كشفته «اللواء» أمس، بعد زيارة وزير العدل سليم جريصاتي للرئيس نبيه برّي في المصيلح.

وفي معلومات «اللواء» ان الوزير جريصاتي يتولى

حالياً صلة الوصل بين الرئيسين ميشال عون وبري، نيابة عن الوزير باسيل، التي انقطعت علاقته برئيس المجلس منذ أزمة الفيديو الشهير.

وعلم ان جلسة المصيلح بين الرجلين كانت جيدة وعرضت لعدد من القضايا التي يوليها الجانبان أهمية.

وقال مصدر مطلع ان قروض الاسكان على طريق الحل، وان اجتماعاً يعقد اليوم في السراي الحكومي بين الرئيس الحريري ووزيري المال والشؤون الاجتماعية علي حسن خليل وبيار أبو عاصي مع مدير عام الاسكان.

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان قانون الموازنة وحل إلى دوائر قصر بعبدا، وعكف الرئيس عون على دراسته ولا سيما المادة 49 منه والمتعلقة بالاقامة الدائمة للأجانب الذين يمتلكون عقارا في لبنان، وحلتها بقانون تملك الأجانب.

وأفادت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سيستطلع قانونية ودستورية المادة المذكورة، وإمكانية الطعن فيها أو استحالة ذلك بسبب كونها جزءا من الموازنة ككل.

مع العلم ان هناك وجهتي نظر في شأن هذه المادة على ان هناك من يرى فيها اجراء عادياً، وهناك من يُبدي تخوفاً حولها مثل البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل.

ونفى المكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس عون ينوي زيارة منطقة كسروان اليوم.

وأوضح انه سوف يفتح بعد ظهر اليوم في مدينة جبيل المؤتمر الدولي حول «المساواة في الديمقراطية» الذي ينظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بالشركة مع جامعة البلمند.

وجاء البيان التوضيحي في سياق الرد عن معلومات اذاعها الوزير السابق فريد هيكل الخازن والمرشح في دائرة كسروان - جبيل، بأن عون ينوي القيام بجولة إنمائية في كسروان قبل موعد الانتخابات النيابية بأيام، معتبراً الجولة نوعاً من زج الرئاسة في الانتخابات، ودعا إلى تأجيلها.