اللقاء الديمقراطي يستنكر التمسك بمرسوم التجنيس: للإسراع في تشكيل الحكومة!
عقد "اللقاء الديمقراطي” إجتماعه في كليمنصو بتاريخ 4-7- 2018 بدعوة من النائب تيمور جنبلاط، وتمّ النقاش في ملفات: تشكيل الحكومة، التجنيس، النازحين، الإسكان، الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، متطوعي الدفاع المدني، وعدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية.
وقد حدّد اللقاء موقفه من تلك الأمور بالنقاط التالية:
أولاً: يشدد اللقاء الديمقراطي على أهمية العمل المتواصل والإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الإنصراف إلى معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً في ظلّ الوضع المالي والإقتصادي المتأزّم والذي ينذر بمخاطر محدقة بالبلد، وفي ظل تعويل شريحة كبيرة من اللبنانيين على موسم السياحة والإصطياف الذي لم ينطلق بعد، نظراً لآثاره الهامّة في إنعاش الوضعين الإقتصادي والإجتماعي. ومن هنا يدعو اللقاء المعنيين الى تذليل العقد وإزالة العقبات، وإقلاع البعض عن أسلوب المماطلة ومحاولة فرض معادلات تضرب وحدة المعايير وتهدف الى محاصرة بعض القوى السياسية وتحجيم دورها وفِي مقدمها اللقاء الديمقراطي. ويدعو اللقاء إلى إحترام نتائج الإنتخابات وتوحيد المعايير ومراعاة حجم التمثيل الحقيقي للقوى والأحزاب.
ثانياً: إن اللقاء يستنكر التمسّك المريب وغير المبرّر بمرسوم التجنيس بعد الأرقام الواضحة والفاضحة المستخلصة من تدقيق الأمن العام، خصوصاً أن هناك ما يقارب الـ 85 إسماً مشبوهاً لم تتّضح حتى الآن دوافع وخلفيات تجنيس أصحابها، و يدعو المعنيّين إلى تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر بالمرسوم بشكل كامل. ويشدد على ضرورة مقاربة موضوع التجنيس من منظار حقوقي وإنساني يتخطى كل اعتبار مادي أو سواه .
كما يعلن اللّقاء عن تحضيره لإقتراح قانون متعلّق بالجنسية اللبنانية يأخذ بعين الإعتبار حقوق الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية لأولادها، وحق من هم قيد الدرس بالحصول على الجنسية، ويوحّد المعايير الوطنية المتعلّقة بمنح الجنسية أو طلب الحصول عليها، بما ينسجم مع المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان ويضع حداً للمتاجرة بالهوية اللبنانية تحت مسميات وحجج واهية ومختلفة.
ثالثاً: في ملف النازحين، يستنكر اللّقاءإستمرار النظام السوري بتهجير الشعب السوري وانتهاك حقوقه، وآخر فصوله المرسوم رقم 10 الذي يحمل في طيّاته رغبة واضحة بتغيير الواقع الديمغرافي في سوريا، والذي يشكّل مخالفةً صارخة لحقوق الإنسان وفي مقدّمها الحق بالأمن والتملّك.
ويؤكّد اللقاء على مبدأ العودة الطوعيّة للنازحين، بانتظار إيجاد حل سياسي شامل يحفظ حقوقهم وأمنهم.
رابعاً: يدعو اللقاء الديمقراطي للإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بالناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وفي مقدّمهم المراقبين الجويّين ومأموري الأحراج ومياومي مؤسسة كهرباء لبنان . والمدرسين في التعليم الرسمي، بالإضافة إلى مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني، باعتباره مطلباً محقاً وملحاً، وذلك بعد مرور ما يقارب الأربعة أشهر على توقيعه من قبل وزير الداخلية.
خامساً: يدعو اللقاء الديمقراطي جميع القوى السياسية إلى مقاربة ملف الإسكان بشكل علمي ومدروس، مع الأخذ بعين الإعتبار لمختلف الهواجس الإجتماعية ولتطلعات الشباب اللبناني وحقِّه في الحصول على مسكن لائق. كما يتمنّى اللقاء أن تأخذ الحكومة المرتقبة على عاتقها مسؤولية إقرار سياسة إسكانية واضحة تحفظ حقوق ذوي الدخل المحدود في الحصول على فرص وتسهيلات مصرفية واضحة في مجال التملّك، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على الدورة الإقتصادية والإجتماعية بشكل عام، وعلى تجذير الشباب اللبناني في أرضه ووطنه من جهة ثانية.
ختاماً، وانسجاماً مع ما كان قد وعد به قبيل الإنتخابات النيابية، فإن اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط يعلن انطلاق مرحلة جديدة من النضال السياسي والعمل التشريعي، لن يكون خلالها إلا في قلب أولويات المواطن اللبناني وهمومه الإقتصادية والمعيشية، ووضع حد لسياسة الهدر والفساد، وفي السهر على تطبيق اتفاق الطائف والدستور والقوانين اللبنانية لما فيه مصلحة الوطن والدولة والمواطن.
