سامي الجميل: اتهام المعارضة بالشعبوية ليست بالجدية!

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل ان أحد المرجعيات الوطنية الكبيرة أرسل لي على هاتفي ما يأتي: "هل يجوز هكذا قانون أساسي ان يكون سلق بسلق والحكومة والهيئة العامة؟ هذا غدر للعقول ولكرامتنا وللناس حرام البلد والشعب لا يستحق هذه البهدلة"، وأحببت البدء بهذه الجملة لأنها تعبير عن شعور أكثرية اللبنانيين بعدما رأوا الطريقة التي عمل فيها على هذا الموضوع والاستخفاف والعجلة.

وقال الجميل خلال مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​: "لن نتحدث عن الانحدار الحاصل على كل المستويات والانحدار الدستوري من التمديد وعدم اقرار الموازنة وعدم تقديم قطع الحساب وانحدار في الاعلام والانحدار الاقتصادي، لن نتحدث عن الانحدار البيئي والكوارث البيئية، والانحدار بالتعامل مع القضاء حيث وزير العدل أصبح ناطقاً باسم سياسي وليس وزيراً للعدل بحسب كلام زملائه في الحكومة". وأضاف: "أستغرب كلام زملائي النواب الذين لديهم زملاء في الحكومة وانتقدوا الموازنة واداء الحكومة والوزراء وهم شركاء في وضع الموازنة لأنه صوت عليها بالاجماع". واوضح انه "ليست الشعبوية في من يقول الحقيقة لأنه يصارح الناس وخلال كل مداخلاتنا الماضية لأن موضوع اتهام المعارضة بالشعبوية ليست بجدية".

وتابع: "في ملف ​النفايات​ الوقائع اكدت أن ما حصل مجزرة بيئية، وفي موضوع ​الضرائب​ ​والمجلس الدستوري​ وغلاء المعيشة، المؤشرات الاقتصادية و​المؤسسات الاعلامية​ اكدت كلامنا، بملف البواخر نصف الحكومة والمراقبين ودائرة المناقصات اكدت كلامنا وما زالوا يقولون ان المعارضة لا تستند الى وقائع، وبدلاً من ان نكون بحال طوارئ اقتصادية شاملة، نذهب إلى إقرار الموازنة بسرعة قياسية ونخفي الحقائق عن الناس والمجتمع الدولي ونكذب بالأرقام ونغش الرأي العام، و كل هذا الهدف منه ان مؤتمر الدعاية الانتخابي (مؤتمر سيدر) آت ولا بد من أن نحضر أنفسنا للمؤتمر الذي يطلب منا الاصلاحات، ونحن نحاول كما نخفي عن الناس ان نخفي عن المجتمع الدولي لعل مؤتمر الدعاية الانتخابي يكون مناسبة جيدة لحملتنا الانتخابية، والمؤتمر سيعقد قبل أسبوعين من ​الانتخابات​ ويفترض ان يحصل بعد تشكيل حكومة جديدة، الا اذا كنا نعتبر اننا عائدون الى الحكم بعد الانتخابات ورأي الشعب هو تفصيل".

وسأل: "عملياً على من نتذاكى؟ اذا اقتلعنا عجز ​كهرباء لبنان​ من الموازنة هل يكون اختفى؟ مع العجز يكون الانفاق 19.2 مليار ليرة، اي 4.7 مليار دولار، وبما يتعلق بإخفاء الحقيقة عن الناس هناك برامج للدولة أقرتها الحكومة عندما قالوا انهم يريدون تخفيض 20% وقد اخذنا النسختين وقارنا بينهما، عمليا لم يكن تخفيضا بل تأجيل، لقد أجلنا الدفعات المستحقة حتى عام 2019، كما ان تضخيم الايرادات أيضا فيه مخالفة للأرقام، فوزير الاقتصاد قال انه لم يسجل المتوقع منها، أي انها أقل مما هو متوقع".