كنعان: اذا بقي قانون الانتخاب بلا الاصلاحات نكون في حال من المخالفة

أكد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته ودفع الامور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نصر عليها".

وأشار كنعان، في حديث الى "ام.تي.في."، الى أنه "اذا بقي قانون الانتخاب بلا الاصلاحات نكون في حال من المخالفة وطرح ادخال تعديلات عليه هي لعدم الوقوع في المخالفات".

ولفت الى "اننا لسنا بوارد اي اشتباك سياسي في مجلس الوزراء ولكل كتلة الحق في ابداء رأيها والفصل يكون بالتصويت وفق الدستور من دون ان يملي اي طرف رأيه على الآخر"، مشيرا الى انه "من دون تعديل المواد الواردة فيها الاصلاحات التي يتحجج البعض بالوقت لعدم السير بها نكون امام مخالفة".

ورأى كنعان ان "هناك خلط ما بين تفسير القانون الذي هو لمجلس النواب وبين الفصل بين رأي وآخر الذي هو للقضاءكما هي الحال بالنسبة لمرسوم الاقدمية حيث لا غالب ولا مغلوب"، معتبرا ان العودة الى القضاء هي المخرج بدل تحويل مسألة مرسوم الاقدمية الى خلاف سياسي وطائفي.

وشدد على ان "ما يحصل بين التيار والقوات هو مسألة طبيعية من تقييم المرحلة السابقة ولا يجوز ان نتنكّر للتفاهمات والاتفاق اثمر اعادة انتاج سلطة وانتخاب رئيس واسهم في التوازن بالنظام".

وأكد كنعان "أن الجدية التي نتعاطى بها والمصارحة الجارية بين التيار والقوات تؤسس لتثبيت التفاهم واذا كان من امكان للتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية فسنسير بها"، لافتا الى ان "الميثاقية التي استعدناها مع انتخاب العماد ميشال عون سنسعى الى تطويرها".