لجنة تطبيق قانون الانتخاب: «طبخة البحص» تحوّلت إلى «طبخة دبش»

مرة جديدة يفشل اجتماع لجنة تطبيق قانون الانتخابات بالخروج بحل يرضي جميع اعضاء اللجنة في ما خص تطبيق القانون، ومرة جديدة يتمحور النقاش على نفس نقاط الخلاف اي موضوع التسجيل المسبق، والبطاقة البيومترية، والمهل و«الميغا سنتر». ورغم ان المواعيد اصبحت ضاغطة فإنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل بانتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من شرم الشيخ التي يزورها الاحد المقبل، ومن الرياض التي انتقل إليها بعد انتهاء اجتماع اللجنة، ولكن الوزراء اعضاء اللجنة اجمعوا انه سُجّل تقدم طفيف من دون ان يتم الافصاح عن نقاطه.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها ظهر امس برئاسة الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» حضره الوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، نهاد المشنوق، جبران باسيل، طلال ارسلان، ايمن شقير، يوسف فينيانوس، علي قانصو، بيار بو عاصي، والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وبعد انتهاء الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين، اكتفى الوزير المشنوق بالقول لـ«اللواء» ان هناك تقدما محدودا، كما هناك اسئلة طرحت تحتاج الى اجوبة والوقت يداهمنا.

وفيما وصفت مصادر المجتمعين اجواء الاجتماع بالعادية جدا، وان لا سجالات مرتفعة سجلت بين اعضاء اللجنة، كان تجديد وزير المال التأكيد لـ«اللواء» بالقول «ما كنت أعلنته منذ خمسة اشهر يعود له الجميع اليوم، واصبح لا يمكن اجراء الانتخابات من دون تسجيل مسبق»، مشددا على أنه يجب عدم ربط اجراء الانتخابات بالبطاقة «البيومترية»، لأن الانتخابات هي الاولوية وليست «البطاقة».

اما الوزير ارسلان فاعتبر ان «طبخة البحص» تحولت الى «طبخة دبش»، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة بانتظار اجوبة من وزير الداخلية على مجموعة من الاسئلة  التي طرحها اعضاء اللجنة خصوصا ان هناك سلة متكاملة، لذلك اتفقنا بأنه لا يمكننا بحث موضوع دون المواضيع الاخرى المرتبطة به لكي نفهم كيفية اجراء الانتخابات، ونحن بانتظار اجوبة من وزير الداخلية وقدرته على تنفيذ موضوع التسجيل المسبق المرتبط «بالميغاسنتر» وموقعها ساحلا، وباعتماد البطاقة الحالية والعمل على ان تكون هناك ضوابط لعدم تزويرها.

اضاف: لا يمكن  ان يكون هناك اتفاق على اعتماد البطاقة «البيومترية» وعلى التسجيل المسبق و«الميغاسنتر» من دون ان نتفق على تفاصيل اخرى تتعلق بالعملية الانتخابية ككل. فالامور مرتبطة بمسار انتخابي واحد، ويجب ان تكون هناك آلية موحدة لعملية الانتخاب، فلا يجوز ان يصوت عدد من الناخبين بالبطاقة «البيومترية» وغيرهم باعتماد وسائل اخرى. 

وقال ارسلان: من هنا فان القرار سيتخذ على ضوء اجوبة الوزير المشنوق الذي يقوم بعمله، ونحن نقدر ما يقوم به وهو غير مقصر ابدا، ومنذ خمسة اشهر ولدى صدور القانون وتأليف لجنة تطبيقه احضر لنا وزير الداخلية مشروعاً متكاملاً ووضعه على طاولة اجتماعات اللجنة حول مسألة «الميغاسنتر» واعتماد البطاقة «البيومترية» والالواح الالكترونية، وطلب من اعضاء اللجنة الموافقة على اعتماد الخطة لكي يستطيع تنفيذها وتسليم المطلوب منه في الوقت المحدد.

واشار ارسلان الى ان التأخير والمماطلة للوصول الى توافق مقصودين، وهناك تسويف للوصول الى اجراء الانتخابات بأي ثمن بغض النظر عن الضوابط.

ولفت الى انه ورغم ضغط المهل فانها لا تزال تسمح بالتوصل الى اتفاق، املا الانتهاء في الاجتماع المقبل من مسألة «الداتا» التي طلبتها اللجنة من وزير الداخلية.