هذا ما دار بين عون والمشنوق حول مرسوم التجنيس!
حجم الخط
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق وعرض معه الخطة الامنية في بعلبك الهرمل ومرسوم التجنيس.
وبعد اللقاء، صرح الوزير المشنوق للصحافيين فقال:
"ان التشاور مع رئيس الجمهورية ضروري في كل المواضيع والاوقات، لكن زيارتي اليوم كانت للبحث في مسألتين: المسـألة الاولى والاهم وهي خطة البقاع حيث تناقشنا مع فخامة الرئيس بمدى نجاحها وفعاليتها وجديتها. وقد ثبت ان الجيش اللبناني وهو يستعين عند الضرورة بالقوى الامنية الاخرى، يقوم بعملية جدية للحفاظ على امن اهالي بعلبك الهرمل وعدم تعميم الظلم بمعنى ان الموقوفين هم على الارجح من صدرت بحقهم مذكرات توقيف او عليهم شبهات تتعلق بالفوضى الامنية المثارة في المنطقة، وخاصة في مدينة بعلبك. والحمد لله، ان الخطة ناجحة في بداياتها ومستمرة حتى تحقيق الامن لكل اهل المنطقة، وسنصدر قرارا قريبا جدا بوقف كل عوازل الشمس، هذا المرض اللبناني، في كل المنطقة، منطقة بعلبك الهرمل تحديدا، ما عدا للرسميين والامنيين والمدنيين الذين يحق لهم بشكل طبيعي المحافظة عليها بصفتهم الرسمية، لانه يشكل جزءا من حركة التعمية التي تتم في المنطقة.
اضاف:" اما الامر الثاني، فيتعلق بمرسوم التجنيس. وتوصية فخامة الرئيس ان تبقى الامور على حالها دستوريا من دون اي تعديل الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدمين اليه خلال فترة لا اعتقد انها ستكون بعيدة. واليوم تلقينا من المجلس اسئلة محددة حول هذا المرسوم وسنجيب عليها خلال خمسة ايام. وبطبيعة الحال، وكما يأخذ الادعاء فرصة الرد، اتصور انه سيكون هناك جواب او قرار او حكم واضح خلال فترة قريبة من المجلس في شأن هذا الموضوع، وذلك خارج الاثارة الاعلامية والتشهير والتناول الشخصي ان للاسماء التي وردت او للمسؤولين حول هذا المرسوم".
وختم:" يجب ان يكون واضحا بشكل نهائي ان هذا الامر هو حق دستوري لفخامة الرئيس غير خاضع للنقاش خارج اطار القانون والانظمة العدلية المعتمدة وخاصة، واولا ودائما، الدستور اللبناني".
سئل: قيل ان هناك اسماء غير مستحقة ستشطب من المرسوم غير التي تم التشهير بها في المرحلة الاولى؟
اجاب: لن يحدث اي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن، فما هي اهمية شطب او وضع اسم اذا كان القرار بالبطلان او التثبيت. بعد صدور قرار مجلس الشورى تتخذ كل الاجراءات اللازمة.
سئل: هل يوجد عدد من الاسماء غير المستحقة؟
اجاب: لم اذكر عددا. هناك دراسة جدية للاسماء من شعبة المعلومات والامن العام. وانا ادرس النصين ويبنى على الشيء مقتضاه عندما يصدر قرار مجلس الشورى.
سئل: اذا ستسقط اسماء من المرسوم، هل سيصحح او يصدر مرسوم جديد؟
اجاب: حتى ذلك الحين، ماذا يقول النص الدستوري ننفذه ولا مشكلة لدينا، وهذا يتم بالطبع بتعليمات فخامة الرئيس لان هذا حقه.
سئل: هل هذا يعني تجميدا للمرسوم؟
اجاب: ان التجميد شيء وبقاء الامور على ما هي عليه شيء آخر. لا يوجد تجميد لاي امر دستوري بل ابقاء الامر على ما هو عليه دستوريا الى حين، لان تعبير التجميد دستوريا لا يجوز وهو غير منطقي، ولكن لننتظر قرار مجلس الشورى فيبنى على الشيء مقتضاه.
وبعد اللقاء، صرح الوزير المشنوق للصحافيين فقال:
"ان التشاور مع رئيس الجمهورية ضروري في كل المواضيع والاوقات، لكن زيارتي اليوم كانت للبحث في مسألتين: المسـألة الاولى والاهم وهي خطة البقاع حيث تناقشنا مع فخامة الرئيس بمدى نجاحها وفعاليتها وجديتها. وقد ثبت ان الجيش اللبناني وهو يستعين عند الضرورة بالقوى الامنية الاخرى، يقوم بعملية جدية للحفاظ على امن اهالي بعلبك الهرمل وعدم تعميم الظلم بمعنى ان الموقوفين هم على الارجح من صدرت بحقهم مذكرات توقيف او عليهم شبهات تتعلق بالفوضى الامنية المثارة في المنطقة، وخاصة في مدينة بعلبك. والحمد لله، ان الخطة ناجحة في بداياتها ومستمرة حتى تحقيق الامن لكل اهل المنطقة، وسنصدر قرارا قريبا جدا بوقف كل عوازل الشمس، هذا المرض اللبناني، في كل المنطقة، منطقة بعلبك الهرمل تحديدا، ما عدا للرسميين والامنيين والمدنيين الذين يحق لهم بشكل طبيعي المحافظة عليها بصفتهم الرسمية، لانه يشكل جزءا من حركة التعمية التي تتم في المنطقة.
اضاف:" اما الامر الثاني، فيتعلق بمرسوم التجنيس. وتوصية فخامة الرئيس ان تبقى الامور على حالها دستوريا من دون اي تعديل الى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين المقدمين اليه خلال فترة لا اعتقد انها ستكون بعيدة. واليوم تلقينا من المجلس اسئلة محددة حول هذا المرسوم وسنجيب عليها خلال خمسة ايام. وبطبيعة الحال، وكما يأخذ الادعاء فرصة الرد، اتصور انه سيكون هناك جواب او قرار او حكم واضح خلال فترة قريبة من المجلس في شأن هذا الموضوع، وذلك خارج الاثارة الاعلامية والتشهير والتناول الشخصي ان للاسماء التي وردت او للمسؤولين حول هذا المرسوم".
وختم:" يجب ان يكون واضحا بشكل نهائي ان هذا الامر هو حق دستوري لفخامة الرئيس غير خاضع للنقاش خارج اطار القانون والانظمة العدلية المعتمدة وخاصة، واولا ودائما، الدستور اللبناني".
سئل: قيل ان هناك اسماء غير مستحقة ستشطب من المرسوم غير التي تم التشهير بها في المرحلة الاولى؟
اجاب: لن يحدث اي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن، فما هي اهمية شطب او وضع اسم اذا كان القرار بالبطلان او التثبيت. بعد صدور قرار مجلس الشورى تتخذ كل الاجراءات اللازمة.
سئل: هل يوجد عدد من الاسماء غير المستحقة؟
اجاب: لم اذكر عددا. هناك دراسة جدية للاسماء من شعبة المعلومات والامن العام. وانا ادرس النصين ويبنى على الشيء مقتضاه عندما يصدر قرار مجلس الشورى.
سئل: اذا ستسقط اسماء من المرسوم، هل سيصحح او يصدر مرسوم جديد؟
اجاب: حتى ذلك الحين، ماذا يقول النص الدستوري ننفذه ولا مشكلة لدينا، وهذا يتم بالطبع بتعليمات فخامة الرئيس لان هذا حقه.
سئل: هل هذا يعني تجميدا للمرسوم؟
اجاب: ان التجميد شيء وبقاء الامور على ما هي عليه شيء آخر. لا يوجد تجميد لاي امر دستوري بل ابقاء الامر على ما هو عليه دستوريا الى حين، لان تعبير التجميد دستوريا لا يجوز وهو غير منطقي، ولكن لننتظر قرار مجلس الشورى فيبنى على الشيء مقتضاه.
