قرار الأمير محمد بداية مرحلة جديدة
حجم الخط
أثار قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية إلى المملكة السعودية ارتياحاً واسعاً في الأوساط اللبنانية الرسمية والاقتصادية والشعبية، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد التجاري المباشر، إلى أبعاد سياسية واقتصادية ومعنوية بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
فمن الناحية الاقتصادية، يشكل القرار متنفساً حقيقياً للقطاعات الإنتاجية اللبنانية، ولا سيما الزراعية والصناعية، التي عانت خلال السنوات الماضية من أزمات متلاحقة، بدأت بالانهيار المالي والنقدي، وتفاقمت بفعل تداعيات الحرب والأوضاع الأمنية غير المستقرة. كما يفتح الباب أمام استعادة جزء من الأسواق التقليدية للمنتجات اللبنانية في الخليج العربي، وفي مقدمها السوق السعودية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للبنان.
غير أن أهمية القرار لا تقتصر على أرقامه الاقتصادية، بل تتجلى أيضاً في رسالته السياسية الواضحة. فالقرار يعكس مستوى من الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لتعزيز الرقابة على الصادرات ومكافحة عمليات التهريب، ويؤكد في الوقت نفسه حرص المملكة على دعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية ومساندة جهودها لاستعادة دورها السيادي، وتعزيز قدرتها على فرض القوانين وحماية المصالح المشتركة.
كما يأتي القرار في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل أشكال الدعم العربي، بعدما أثقلت الحرب كاهل الدولة والمجتمع، ورفعت من حجم التحديات المالية والاجتماعية والمعيشية. ومن هنا، فإن استئناف الصادرات لا يمثل مجرد خطوة تجارية، بل يشكل مؤشراً إلى عودة تدريجية للثقة العربية بلبنان، وإلى وجود استعداد سعودي لدعم وطن الأرز ومواكبة مسار التعافي، متى توافرت الظروف السياسية والأمنية المناسبة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ضوء العلاقات التاريخية التي جمعت لبنان والمملكة على مدى عقود طويلة، حيث لعبت السعودية دوراً أساسياً في دعم الاستقرار اللبناني، وفي مساندة الاقتصاد اللبناني خلال مختلف المحطات الصعبة. ولذلك ينظر اللبنانيون إلى هذا القرار باعتباره بداية مسار يمكن البناء عليه لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وفي موازاة الترحيب الواسع بعودة الصادرات، تتجه أنظار اللبنانيين اليوم إلى خطوة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في عودة الأشقاء السعوديين إلى لبنان خلال الموسم السياحي المقبل، فور تثبيت وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع الأمنية. فالسياحة الخليجية، والسعودية خاصة، شكلت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، ومصدراً مهماً للدخل وفرص العمل.
لذلك، يمكن القول إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة لا يمثل نهاية أزمة، بقدر ما هو بداية مرحلة جديدة عنوانها استعادة الثقة وتعزيز التعاون الأخوي، بما يساعد لبنان على مواجهة التحديات الراهنة، ويفتح نافذة أمل يحتاج إليها البلد بشدة في هذه الظروف الاستثنائية.
