الصادرات الصناعية إلى سوريا تقارب الـ 170 مليون دولار مُعطلة... الزعني يستعجل الحل

لا يزال القرار السوري «منع الشاحنات غير السورية من تفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية»، محطّ معارضة... ومتابعة من قبل القطاعات المتضررة من مضامينه، ولا سيما القطاع الصناعي اللبناني.

فالضرر كبير، زراعياً وصناعياً وتجارياً، ما يحتّم استنفار مساعي الحكومة اللبنانية لمعالجة الوضع في أسرع وقت، إذ لا ينقص الاقتصاد مصائب جديدة تودي به إلى حافة الغرق عندها يصحّ به القول « أنا الغريقُ فما خوفي من البَللِ».

«هناك اتفاقيات بين البلدين يُفترض احترامها» يقول رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني لـ»المركزية»، داعياً «الدولة اللبنانية إلى حل هذه المشكلة التي تخالف جلياً اتفاقية التجارة العربية الحرة، على أمل أن يتوصّل البلدان إلى النتيجة المتوخاة».

بدايةً، يذكّر بأن سوريا «بوّابة الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية كافة، من هنا يسبّب القرار السوري الأخير ضرراً مباشراً بالصادرات الصناعية اللبنانية وكذلك بأصحاب الشاحنات... فالقرار السوري يؤدّي إلى ارتفاع الأكلاف والتلاعب في عمليات التفريغ وغيرها من التداعيات السلبية. لذلك نتمنى الإسراع في إيجاد حل لهذا القرار يَقينا عبء تداعياته... والحل ليس صعباً على الإطلاق، على سبيل المثال لا الحصر يمكن اللجوء إلى استعمال «القاطرة والمقطورة» ووصلها بالشاحنات السورية لنقل الحمولات إلى الداخل السوري حيث تتم عمليات التفريغ».

وبالنسبة إلى الترانزيت، يتابع الزعني، «ستعمد السلطات السورية المختصة إلى مواكبة الشاحنات اللبنانية إلى خارج الحدود السورية. أما في حال قرّر الجانب السوري تعليق عمل الشاحنات السورية، فسيكون الضرر كبيراً جداً بالتأكيد».

وإذ يؤكد أنه «لا يجوز إطلاقاً إقفال الحدود بهذه الطريقة، لأن التأثير كبير جداً على الصادرات اللبنانية أكثر مما هو على الصادرات السورية»... نسأل عن نوعية المنتجات الصناعية اللبنانية المصدَّرة إلى سوريا، ليُشير إلى «الصناعات الغذائية، أدوات التجميل، مواد أوليّة متبادلة...»، ويكشف في السياق، أن «ميزان التجارة اللبنانية مع سوريا يصبّ في صالح الصناعيين اللبنانيين، حيث بلغ حجم الصادرات إلى سوريا العام الفائت نحو 170 مليون دولار مقابل استيراد بنحو 120 مليوناً من السوق السورية... لذلك من مصلحة لبنان معالجة المشكلة القائمة حالياً في أسرع وقت ممكن».

ويحذّر الزعني من مغبّة إقفال الأسواق أمام الصادرات اللبنانية، مستشهداً بـ»حظر التصدير إلى المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع مشكلات تقنية مع مصر تعقّد عملية دخول البضائع اللبنانية إلى الأسواق المصرية، وقد بذل رئيس الحكومة جهوداً جبارة لمعالجتها وأعتقد أن الحكومة المصرية ستتجاوب مع مساعيه. وآمل في اعتماد معايير مشتركة ثابتة بين لبنان ومصر... أما أن تظهر مشكلة جديدة مع سوريا إضافة إلى المشكلتين المذكورَتين، فالحِمل ثقيل جداً علينا من الصعب تحمّله!».