عمّال مياه لبنان الشمالي مستمرّون بالإضراب المفتوح إلى حين شمولهم بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب

لم تفلح سلسلة الرتب والرواتب، التي أُقرّت منذ فترة وجيزة، أن تدخل الطمأنينة الى نفوس الموظفين، ذلك لأنها وإنْ طُبّقت في ادارات الدولة، الا ان الموظف في القطاع الخاص، نال منها نصيبه الوافر في زيادة ساعات الدوام مع تقليص عدد الساعات الاضافية من دون الحصول على الزيادة المنشودة في الرواتب، ما أرهق ادارات المدارس والمؤسسات الخاصة، التي راحت تعقد الاجتماعات المتتالية في سبيل ايجاد الحلول الجذرية لمسألة لا يمكن أن يطلق عليها سوى «قوانين لا ترحم في بلد يعاني دائماً من أزمة صيف وشتاء على سقف واحد».

ففي الوقت الذي يتنعم فيه الموظف في الدوائر الرسمية بقانون السلسلة، يرزح عمال وموظفو مؤسسة مياه لبنان الشمال تحت نير حرمانهم من الزيادة، باعتبار أن المؤسسة تندرج تحت اطار المصالح الخاصة، ولا يمكن تطبيق الزيادة عليها، الأمر الذي يحتاج الى مرسوم، ما يعني المزيد من الانتظار، وهو ما دفع بنقابتهم بالاشتراك مع الاتحاد العمالي العام لاعلان الاضراب المفتوح منذرين «بالتصعيد» ان لم تكن هناك من استجابة للمطالب، فماذا في جعبة النقيب والعمال من آراء؟؟

النقيب مولود

نقيب مستخدمي وعمال مؤسّسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود قال: منذ حوالى السنة ونحن نشعر بأنّه ما من اهتمام بمرافق المياه، ومع انطلاقة الحكومة الحالية طالبنا بموعد مع وزير الطاقة والمياه من أجل التهنئة بيد اننا لم نوفّق، حتى اننا نسعى الى فتح قنوات اتصال، لكن دون جدوى، ما يوحي وبما لا يقبل الشك بأنه ما من اهتمام بمرافق المياه لا في النقابة ولا المؤسسة، اليوم ومع صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب تأكدنا من احساسنا كوننا ننتمي الى مؤسسات عامة استثمارية الأمر الذي دفعنا للمطالبة بمواعيد بغية مناقشة قضيتنا والتي تستوجب اصدار مراسيم مطابقة للقانون، وكما في كل مرة لم نحصل على الموافقة، ما اضطرنا إلى اللجوء للاتحاد العمالي العام من خلال الزملاء في نقابة قاديشا، وبالفعل تمَّ تحديد موعد يتيم مع الوزير، والذي ما لبث أن استمهلنا لاستشارة رئيس الحكومة. ما نقوله اليوم اننا مع مناقشتنا للسلسلة وتأكيدنا على حقوقنا في الاستحصال على 3 درجات، فإن لمؤسستنا توازنها المالي بين الواردات والنفقات فضلاً عن موازنتها وأنظمتها الخاصة، طلبت فتح اعتماد لحين صدور السلفة ريثما يصدر المرسوم، الذي قد يتأخر سنة تقريباً كونه سيمر عبر وزارة الطاقة، وزارة المالية، مجلس شورى الدولة ورئاسة الحكومة.