عودة السجالات العقيمة في موسم ما قبل الانتخابات

في الآونة الأخيرة، عادت إلى الواجهة سجالات سياسية ومالية بدت وكأنها أُعيد إحياؤها عمداً عبر البرلمان، مستندة إلى تصريحات متفرقة أعقبت مؤتمراً صحفياً جاء توقيته مثيراً للتساؤل، خصوصاً أنه استند إلى سؤال وُجّه إلى وزارة المالية قبل نحو عام ونصف، وفق ما ذكره المشاركون أنفسهم.

ومن المؤسف القول إن المؤتمر الصحفي المشار إليه حمل قدراً واضحاً من الانتقائية، إذ بدا أن هدف المتحدثين لم يكن توضيح الحقائق بقدر ما كان التأثير في الرأي العام غير المتخصص وإرباكه. فقد أعادوا طرح مسألة الاستراتيجيات المالية لمصرف لبنان، ولا سيما العملية المالية الثلاثية المرتبطة بمبلغ ثمانية مليارات دولار والتي جرت خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وكأنها اكتشاف جديد، رغم أنها كانت معروفة ومتداولة منذ سنوات.

إن تناول هذه المسألة اليوم يطرح أكثر من علامة استفهام، لا سيما أن أصحاب هذه الحملة لم يقدموا خلال ولايتهم ما يوازي حجم الاتهامات التي يطلقونها. وفي المقابل، فإن متابعة هذه الملفات منذ بدايتها تظهر بوضوح أن العمليات المذكورة كانت ذات طبيعة مصرفية تقنية بحتة، وقد تناولتها وسائل الإعلام آنذاك بصورة علنية.

والأهم أن ردّ وزارة المالية جاء صريحاً، مؤكداً أن مبلغ الثمانية مليارات دولار لم يُحوَّل إلى أي جهة ثالثة كما جرى التلميح، بل عاد إلى حسابات مصرف لبنان عبر العملية المصرفية التي نفذتها شركة «أوبتيموم». وقد هدفت هذه العملية، في سياقها الزمني، إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين تغطية للنفقات الحكومية المتضخمة التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة داخل مجلس الوزراء، وذلك بانتظار تنفيذ خطة «سيدر» التي اعتُبرت آنذاك فرصة إنقاذ اقتصادية كبرى لم تتحقق في نهاية المطاف.

واليوم، لم يعد خافياً أن فشل «سيدر» لم يكن نتيجة عوامل مالية أو مصرفية، بل بسبب عجز الدولة عن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها دولياً. وقد فرض هذا الفشل تدخّلات استثنائية تحمّل مصرف لبنان مسؤوليتها بهدف احتواء الأزمة وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النقدي في مرحلة شديدة الحساسية.

إن إعادة إثارة هذه الملفات في هذا التوقيت الانتخابي تحديداً لا تبدو منفصلة عن الحسابات السياسية. فالسجال الدائر يخلط بين وقائع مختلفة، بل يصل أحياناً إلى دمج غير دقيق بين شركتي «أوبتيموم» و«فوري»، وهو التباس سبق أن نتج عن ارتباكات قضائية معروفة. ورغم إقرار بعض المنتقدين بأن العمليات المالية هدفت إلى تغطية التزامات مصرف لبنان، فإنهم يواصلون التشكيك في جدواها، متجاهلين بذلك الفجوة المالية الحقيقية الناجمة عن عقود من الإنفاق الحكومي غير المنضبط.

إن استمرار هذا النوع من الخطاب لا يسهم في كشف الحقيقة بقدر ما يكرّس جدالات سياسية لم تعد تعني سوى شريحة محدودة، فيما ينتظر اللبنانيون نقاشاً جدّياً حول أسباب الانهيار ومسؤولياته الفعلية.

وفي الأرقام، تجدر الإشارة إلى أن العمولة التي تقاضتها الشركة المنفذة للعملية لم تتجاوز نحو 500 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ محدود قياساً بحجم المخاطر وقيمة العمليات المالية المنجزة. أما مبلغ الـ120 مليون دولار، فقد ساهم آنذاك في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية عند مستوى 1507 ليرات مقابل الدولار، وهو هدف التزمت به الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية باعتباره ركناً أساسياً من ركائز الاستقرار النقدي.