موظفو أوجيرو اعتصموا للمطالبة بحماية القطاع: حقوقنا خط أحمر والحاج يبدِّد هواجس العمال

نفذت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان - اوجيرو، اعتصاما بعنوان:«يوم الغضب والرفض»، في المركز الرئيسي في بئر حسن تحدثت خلاله نقيبة الموظفين اميلي نصار وقالت:» في يوم الغضب، نثور لأن كرامة الموظف أصبحت وجهة نظر في أروقة الوزارات، ولأن تعب السنين يراد له أن يتبخر بجرة قلم هروبا من التوقيع. في يوم الغضب، نصرخ في وجه دولة مفلسة تعجز عن تأمين حبة دواء لموظفيها عن دفع مفعول رجعي منذ العام 2024 وعن تطبيق مرسوم حد ادنى جديد رقم 699 الصادر سنة 2025 بحجة لا وجود اعتمادات، ثم تدعي قدرتها على ضمان مستقبلهم في شركة تجارية مجهولة المصير».

تابعت:«في يوم الغضب، نرفض أن نكون كبش فداء لقوانين صادرة منذ العام 2002، بينما نحن نعيش تحديات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العام 2026، في يوم الغضب، نعلن أن الوعود الشفهية كلام يمحوه الليل، وأن حقوقنا ومكتسبات القانون 161 ليست ملكا لأحد ليتنازل عنها في مزاد التسويات».

وأعلنت ان «النقابة أعدت الدراسات الكاملة (أثر خصخصة قطاع الاتصالات على حقوق موظفي وعمال اوجيرو، وضع الرواتب الحالي مقارنة بالعام 2016)، والدراسة تم تقديمها»، وسألت:«أيعقل أن تدار أحلامنا وطموحاتنا في العام 2026 بقوانين ومراسيم ولدت العام 2002؟. هناك فجوة زمنية ومنطقية تلامس حد مشروع الانتحار».وقالت:«دعونا نقارن بين واقعين لتعرفوا حجم المخاطر التي تتهددنا:واقع عام 2026 (المر المرير)، رؤية العام 2002 (القانون 431)، وجه المقارنة، دولة مفلسة: عاجزة عن دفع مستحقات 2024، وعاجزة عن تمويل الحد الأدنى الجديد (28 مليون)، فكيف تضمن مستقبلنا؟، دولة قادرة على تأمين التعويضات والضمانات».

ورأت ان «الحصرية التقنية فخ قانوني: المادة 49 تشرع صرف الموظفين، وتتجاهل المياومين الذين هم من أعمدة المؤسسة، وتطيح بتعويضات القانون 161. وعود شفهية بانتقال سلس (المادة 49). الأمان الوظيفي، أداة خنق: سياسات منذ 2017 تهدف لتجفيف منابع أوجيرو ومنع صيانة الشبكة.. مرسوم لا يواكب ديناميكية العصر، وضع كإطار تنظيمي موقت. كان يواكب عهده وعصره، المرسوم 13944 وهو مرسوم انشاء شركة ليبان تلكوم الصادر سنة 2005».

 وفي السياق عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، مع نقابة عمّال ومستخدمي هيئة «أوجيرو» برئاسة النقيبة إميلي نصّار، وبحضور المدير العام لهيئة اوجيرو احمد عويدات، ومدير عام الاستثمار والصيانة باسل الأيوبي، ومدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، استمع الوزير الحاج خلاله إلى هواجس النقابة المرتبطة بآلية الانتقال من الهيئة إلى شركة «ليبان تيليكوم».

وأكّد الحاج أن عملية الانتقال ستتم وفق ثوابت واضحة تضمن حقوق الموظفين من جهة واستمرارية المرفق العام من جهة اخرى. 

كما شدّد على أهمية التعاون البنّاء بين الإدارة والنقابة لإنجاح هذه المرحلة، حاثًّا إياهم على المساهمة الفاعلة في الإسراع بإطلاق مسار «ليبان تيليكوم»، بما يضمن مستقبل القطاع والموظفين والشركة على حد سواء. 

كذلك طلب منهم الإسهام في صياغة النظام الداخلي للشركة الجديدة. 

وفي سياق متّصل، عقد الحاج اجتماعًا آخر مع مدراء هيئة «أوجيرو»، خُصّص لبحث الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة الانتقال، والتأكيد على التنسيق الكامل لضمان استقرار القطاع وتعزيز أدائه من جهة وضمان حقوق الموظفين من جهة اخرى.