أزمة النفايات في صيدا بعهدة النائب العام المالي

وكذلك طمر العوادم مما تتم معالجته من نفايات في حرم المعمل دون نقله إلى «معمل سوكومو» في البقاع، بعدما كانت إدارة المعمل قد أعلنت بتاريخ 5 كانون الثاني 2016 عن أنّه تمّ التوصّل إلى zero Land fill، وهنا ينطبق عليها المثل القائل: «على نفسها جنت براقش».

والمواطن الذي سُد أنفه من الروائح الكريهة والنتنة، وزادت لديه الأمراض، لن تكون حاله في المرحلة المقبلة أصعب مما مرّ به، بعدما كان قد ارتاح من مكب النفايات الذي تحوّل إلى حديقة حملت إسم رئيس البلدية المهندس محمّد السعودي.

فقد أصبح هذا الملف متابعاً بشكل أكثر فاعلية من قِبل: الرئيس عون، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي والقاضي إبراهيم.

هذا فضلاً عن المتابعة المستمرة من قِبل النائبين بهية الحريري والدكتور أسامة سعد، محافظ الجنوب منصور ضو، النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ورئيس «اتحاد بلديات صيدا – الزهراني» وبلدية صيدا المهندس محمّد السعودي ومهتمين.

وجاء التحرّك الذي قامت به «هيئة متابعة قضايا البيئة» في صيدا، يتقدّمها النائب سعد، يوم الجمعة الماضي عند معمل معالجة النفايات، للاطلاع على سير العمل فيه، وتداعيات ما جرى ليفتح الباب على مصراعيه بشأن العمل في المعمل، بما لا يمكن الاستمرار بالتجاوزات التي كانت تحصل، خاصة استقباله كميات تفوق قدرته، خلافاً لما تضمّنته بنود العقود الموقّعة.

وفشلت إدارة الشركة المشغّلة للمعمل بذر الرماد في العيون، من خلال محاولة نقل الأزمة من التفلت داخل المعمل، إلى تكديس النفايات في الشوارع، تهديداً لسلامة المواطنين الذين سيكون عليهم السير بين النفايات وتنشّق رائحتها في المستوعبات، وفي الوقت ذاته المنبعثة من أكوام النفايات المردومة في حرم المعمل، فكان قراراً حاسماً من رئيس البلدية المهندس السعودي بالطلب من الشركة المشغّلة إعادة فتح المعمل.

ولم تتوقّف القضايا التي ستواجهها إدارة المعمل عند ذلك، وتحريض العمال المهيئين مسبقاً لمواجهة المواطنين، حيث ظهر ذلك بتجهيز القضبان الحديدية والعصي، فضلاً عن استخدام الجرافات والشاحنات لرمي النفايات باتجاه المواطنين، إضافة إلى رشّهم بمواد تُستخدم بمكافحة الحرائق، والتي لم يسلم منها عناصر القوى الأمنية.

كما قرار وضع نقطة لقوى الأمن الداخلي عند مدخل المعمل لمنع أي اعتداءات قد تطاله، أيضاً تشمل منع نقل نفايات من خارج ما هو مقرّر.

كذلك قرار الوزير الخطيب بتكليف أحد مندوبي وزارة البيئة ليكون في إقامة دائمة بالمعمل، مشرفاً على سير عمله من الناحية البيئية والتقنية مع مَنْ ينتدبه المحافظ ضو من دائرة الصحة الإقليمية، والحرس الذي فرزته بلدية صيدا ليتواجد بشكل دائم في المنطقة.

وهذا يعني أنّ الكميات التي كانت تستقدم إلى المعمل وثبت أنّها أكثر من طاقته لن تستمر بعد الآن، وأن المطلوب تحسين الأداء والرقابة.