شرطة الاحتلال تنفذ إعتقالات بالقدس

 

أجمع الفلسطينيون على الإشادة بموقف وجهود دولة الكويت، لإفشالها صدور إعلان عن مجلس الأمن يندّد بإطلاق صواريخ من قطاع غزّة على المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كانت قد تقدّمت به الولايات المتحدة الأميركية.

وكتبت ممثلية الكويت التي تمثّل حالياً الدول العربية في مجلس الأمن، رسالة إلى ممثلية الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جاء فيها: «لا نستطيع الموافقة على نص يتم التداول فيه من قِبل بعثتكم، في حين أنّنا نعمل على مشروع قرار يتطرّق إلى حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزّة».

ومن المفترض أنْ يصوّت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار للكويت يدعو إلى اتخاذ «إجراءات تضمن أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزّة» وذلك بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس بعد سعي الولايات المتحدة الى اجراء تعديلات عليه.

وقال سفير الكويت منصور العتيبي الذي قدم مشروع القرار «تلقينا تعديلات متأخرة للغاية من دولة عضو، لكن يتعين علينا النظر فيها». وذكر أن التعديلات قدمتها الولايات المتحدة.

وكان الأميركيون قد عرقلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشروعي إعلان يعبّران عن قلق مجلس الأمن إزاء أعمال العنف في قطاع غزّة.

وعلى وقع العدوان الصهيوني على غزّة، كان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يُذعِنان للقضاء الإسرائيلي للهروب من أحد ملفات الفساد التي يحاكمان بها، وإنْ كان ذلك سيؤدي إلى إغلاق الملف، إلا أنّه ثبتت الإدانة بالفساد.

وأبلغ محامو سارة نتنياهو، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت، الاستعداد لإعادة جزء من الأموال المشتبه بأنّها حصلت عليها عن طريق الاحتيال، مقابل إغلاق الملف ضدها.

وبموافقة المحامين على عرض المستشار القضائي، ستتم مناقشة شروط التسوية التي تؤدي إلى إغلاق الملف، لكن الخلاف الأساسي هو تحميل المسؤولية من جانب سارة، والمبلغ الذي ستعيده، وهو ما يحتاج إلى التوقيع على اتفاقية يشترط فيه مندلبليت أنْ تعترف سارة بالتهمة، وتلتزم بعدم ارتكابها مرّة أخرى مستقبلاً مع إعادة الأموال.

يُذكر أنّ سارة مشتبه بها بأنّها طلبت وجبات طعام بقيمة (359 ألف شيكل) من مطاعم وطباخين إلى مسكن رئيس الحكومة، بذريعة أنّه لا توجد طبّاخة في المسكن، وهو ما ثبت عدم صحته.

هذا، وفي إطار سياسة التضييق التي تتبعها السلطات الصهيونية ضد المقدسيين، نظّمت شرطة الإحتلال مخالفات لشبان القدس المُسَحرين في رمضان، مع احتجاز عدد ممَّنْ يعملون مُسحّرين، ويوقظون المسلمين لتناول السحور قبل صلاة الفجر وبدء صيام رمضان.

وهذه سابقة خطيرة تُقدِم عليها شرطة الإحتلال، إذ لم يسبق تعرّض الشبان الذين يقومون بهذه المهمة إلى أي مشاكل في البلدة القديمة في القدس، حيث يتم التنكيل بهم، بناءً لمطالب المستوطنين اليهود في الحي الإسلامي.

ولم يتوقّف الأمر على ذلك، بل وصل إلى حد اعتقال المسحّرين، وتحرير غرامات لهم بلغت آلاف الشواكل، بذريعة الضجيج الذي يُحدِثه المُسحّراتي.

إلى ذلك، تواصل طواقم سلطة الطبيعة الإسرائيلية تحت حراسة قوّات الإحتلال الطبيعة لمنع وصول الأهالي إلى مكان العمل، وضع الأسوار الحديدية في محيط القبور بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

ومنذ حوالى الأسبوعين، يتم يومياً تنفيذ أعمال حفر وتثبيت أسوار حديدية في محيط مقابر مقبرة باب الرحمة، حيث توسّعت الأعمال لتشمل أجزاءً جديدة من المقبرة، على الرغم من اعتراضات الأهالي على انتهاك حرمة الموتى والقبور، باعتلائها ووضع المعدات اللازمة للعمل عليها.

ونجح الأهالي منتصف الشهر الجاري بإزالة أجزاء من الأسوار الحديدية التي وُضِعَتْ داخل المقبرة، حيث اعتقلت قوّات الإحتلال 9 مقدسيين وأبعدتهم عن المقبرة لمدّة أسبوع.

وتحاول سلطات الإحتلال منذ سنوات مصادرة أجزاء من المقبرة، بهدف إقامة مشروع «الحدائق الوطنية في محيط البلدة القديمة»، حيث قامت بعمل مسار للمستوطنين والسياح على أراضي المقبرة، ومنعت الدفن في أجزاء منها، مدّعية بأنّها أراضٍ مصنّفة «حديقة وطنية وساحات عامة ومفتوحة»، وبموجب مشروع تنظيمي في أواخر سنوات التسعينيات من القرن الماضي أُلغِيَ تصنيف الأرض «مقبرة إسلامية»، ويحق التصرّف بها، بينما تؤكد كافة الإثباتات والوثائق أن المقبرة مسجّلة في الطابو الإنكليزي بإسم الأوقاف الإسلامية وأراضي الحسيني والأنصاري، ومثبتة بوقفيات صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس منذ القرن التاسع عشر.

هذا، وصادقت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يمكّن وزير الداخلية الإسرائيلي من نقل أموال ضريبة «الأرنونا» من سلطات محلية قوية داخل الكيان الإسرائيلي  إلى المستوطنات القريبة منها بهدف موازنة ميزانياتها.

ويستند مشروع القانون إلى بند قائم في قانون البلديات، يسمح بنقل الميزانيات من البلدات القوية إلى البلدات الضعيفة القريبة منها.

وأوضح خلال نقاش مسودة القانون أنّ هذا القانون سيكون باتجاه واحد، بحيث إنّه لن يتم نقل ميزانيات من مستوطنات قوية إلى بلدات قريبة ضعيفة داخل مناطق الخط الأخضر.

في غضون ذلك، شرعت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطّط استيطاني على أرض الواقع كان قد أُقرَّ عام 1979 ويقضي بإسكان مليون مستوطن بمحافظات الضفة الغربية.

وبدأ الإعلان عن المخطّطات الهيكلية المتعلّقة بإقامة البؤر الاستيطانية بشكل صريح، بعد دعم الإدارة الأميركية لسياسة تهجير الفلسطينيين، وزيادة عدد المستوطنين بالضفة.

وكانت سلطات الإحتلال قد أعلنت موافقتها، على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القرية البدوية الخان الأحمر - شرق القدس المحتلة، والتي صادق قضاة محكمة الاحتلال العليا على هدمها الأسبوع الماضي.