صندوق النقد أشاد بإدارة «المركزي» للأوضاع السيئة

لم تعد طموحات تحقيق نمو اقتصادي جيد في لبنان أمراً مستبعداً إذ باتت من الإحتمالات الواردة في المرحلة المقبلة إلا أن ذلك يرتبط بعوامل عديدة داخلية وخارجية وربما أكثرها إلحاحاً الإستقرار السياسي المحلي والمباشرة بالإصلاحات المالية والإقتصادية العاجلة.

ومن العوامل  المساعدة على رفع مستوى النمو في لبنان الحل المبكر للنزاع في ​سوريا​ الذي من الممكن أن «يفيد لبنان» على حد تعبير صندوق النقد الدولي في بيان أصدره مؤخراً وجاء أكثر توازناً حول لبنان، وفق ما أورد تقرير لـ»بنك عودة».

ولفت صندوق النقد الى أن نتائج مؤتمر CEDRE للاستثمار الأخير تمثل فرصة للإصلاحات والاستثمارات التي تعزز النمو، ولكن لا تزال هناك نقاط ضعف كبيرة ومخاطر تراجع، ناشئة عن التطورات السياسية الإقليمية، فضلاً عن الأحداث المحلية.

صندوق النقد

وقد أثنى مديرو صندوق النقد الدولي على السلطات لجهودهم السخية في استضافة اللاجئين ووافقوا على أن لبنان بحاجة إلى دعم دولي مستمر لمواجهة هذا التحدي، وشجعوا أن تستخدم السلطات الزخم السياسي الحالي والوعود المالية المضمونة في مؤتمر الاستثمار الأخير لإجراء سياسات وإصلاحات طموحة لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحسين ثقة المستثمرين، وزيادة آفاق النمو.

وبالتوازي مع ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بمصرف لبنان المركزي لدوره الحاسم في جذب الودائع وإدارة الاوضاع السيئة، وشجعوا المركزي على رفع أسعار الفائدة عند الضرورة مع توخي الحذر من ديناميكيات الديون.

وأكد مديرو صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى الحد من مواطن الضعف في القطاع المالي من خلال تعزيز الباعة واتخاذ خطوات لمعالجة مخاطر الائتمان المتزايدة.

الديون

الى ذلك أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء تعديل فوري وجوهري لتحسين القدرة على تحمل الديون، الأمر الذي يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا ومستدامًا، وأشاروا إلى أن الاستراتيجية الجيدة للغاية، بما في ذلك مجموعة من إجراءات الإيرادات والإنفاق، تبلغ نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي طموحة، ولكنها ضرورية على المدى المتوسط ​​لتحقيق الاستقرار في الدين العام ووضعه في مسار هبوطي. في هذا الصدد، أوصوا بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، والقضاء تدريجيا على إعانات الكهرباء، والحد من الأجور العامة. 

الليرة ثابتة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الليرة اللبنانية في حال استقرار ولا ضغط عليها إطلاقاً» ولفت إلى أن «النمو العالمي سيفوق نسبة 3% على الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد المالي شهدنا تغيّرات كبيرة منذ بداية العام الجاري».

وقال سلامة خلال انعقاد مؤتمر «يوروموني» في بيروت: إن الحاجة إلى الاستدانة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع، وهناك عملات تنخفض في الأسواق، كما أن بعض الدول طلبت المساعدة من الصندوق الدولي.

أزمة بالقطاع المصرفي

باشر موظفو المصارف التحرك الفعلي في وجه جمعية المصارف في سبيل تحقيق مطالبهم المتعلّقة بمكتسباتهم المعيشية، وتأتي أولى تحركات اتحاد موظفي المصارف اليوم الإثنين بالاحتكام إلى وزارة العمل للعب دور الوساطة بين الموظفين والجمعية.

وعزم الاتحاد على مواجهة الضغوط التي يتعرّض لها الموظف والمرتبطة بعقد العمل الجماعي ضمن الأطر القانونية، وكذلك مواجهة عمليات الصرف غير المبررة قانوناً، ومطالبة مصرف لبنان إعادة النظر في مضمون التعميم 103 الذي اصبح تطبيقه يهدد استمرارية عمل مستخدمي المصارف.

الأزمة التي يواجهها العاملون في المصارف ترتبط برفض جمعية المصارف مطالبهم المتمثلة بتصحيح الأجور في القطاع المصرفي، وزيادة المنح المدرسية والجامعية، واعتماد نظام التقاعد الخاص بمستخدمي المصارف واعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الجماعي.

فبعد سلسلة رسائل ولقاءات بين الاتحاد والجمعية، انتهت المفاوضات بالفشل. فاعتبر رئيس الاتحاد جورج حاج أن الجمعية لم تتصرف بواقعية. فالواقعية برأيه تقتضي بالاعتراف بأن أجور أكثرية العاملين في القطاع المصرفي باستثناء أجور الكوادر العليا لا تشكل أكثر من 50% من كتلة أجور العاملين في القطاع المصرفي. كما أن زيادات غلاء المعيشة لا تقر بانتظام وحسب الأصول، في حين أن الزيادات الادارية تطبق باستنسابية.

وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، قرر اتحاد موظفي المصارف مواجهة الجمعية بالقانون من خلال وساطة وزارة العمل التي من المفترض أن تصوغ حلاً يلائم الطرفين، وفي حال تجاوبت الجمعية مع وساطة وزارة العمل ووافقت على الحلول المقترحة، فإن الأزمة تكون قد انتهت، أما في حال رفضت الجمعية مطالب الموظفين عبر وزارة العمل، فإن موظفي المصارف سيتجهون إلى التصعيد، والإضراب يبقى أحد الاحتمالات.

ترويج سياحي

توقعت شركة visit Lebanon المؤسسة التي أصبحت تروّج وتسوّق لبنان، أن «يكون العام 2019 السنة الفاصلة لاعتماد لبنان كوجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، وبحسب الشركة فإنه إضافة الى الأسواق الأوروبية اتّجه لبنان إلى الأسواق الهندية والصينية والروسية وأميركا اللاتينية (البرازيل)، بعد فتح خط جوّي بين بيروت وإسبانيا والبرازيل، والاتفاق مع الخطوط المغربية على تأمين خط جوّي مباشر: البرازيل، المغرب، لبنان.

أغلى مدن للوافدين

تصدّرت هونغ كونغ قائمة أغلى مدن العالم من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للوافدين والسياح، وفق تقرير شركة «ميرسر» للاستشارات، والذي يعرف باسم «مسح تكلفة المعيشة»، وجاءت في المرتبة الثانية العاصمة اليابانية طوكيو، ثم زيورخ السويسرية، وبعدها سنغافورة.

أما عربياً، فقد حلت بيروت في المرتبة 65 وتراجع ترتيب دبي في التصنيف لأغلى مدينة في العالم من المركز 19 إلى المركز 26، بينما ذهبت المراكز التسع التالية إلى كل من أبوظبي (40)، الرياض (45)، المنامة (77)، عمّان (94)، الدوحة (115)، جدة ومسقط (117)، الكويت (121)، الدار البيضاء (128)، الرباط (165)، القاهرة (188)، الجزائر (195)، تونس (208).

تراخيص البناء

أظهرت بيانات مقدمة من نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس تسجيل تصاريح البناء - وهو مؤشر لنشاط البناء القادم - انخفاضاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

في الواقع، تغطي تصاريح البناء مساحة 3553103 متر مربع في أول أربعة أشهر من 2018، مقابل مساحة قدرها 992.053.4 متر مربع في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 وجاء ذلك بعد انخفاض سنوي بنسبة 6.5% مسجلاً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017.

وتظهر التفاصيل، حسب المنطقة، أن معظم المناطق سجلت تقلصات في تصاريح البناء مع بيروت وجبل لبنان، حيث سجلت أعلى تقلصات بنسبة 48.1% و11.6% على التوالي في تصاريح البناء في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018.

وبالنسبة لتفاصيل تصاريح البناء، استمر جبل لبنان في الحصول على أعلى حصة في تصاريح البناء الصادرة حديثًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 بحصة تبلغ 42.6% تبعه الشمال بنسبة 20.6%، جنوب لبنان بنسبة 14.3%، البقاع بنسبة 9.4%، النبطية بنسبة 9.0%، بيروت بنسبة 4.1%.