قد يسجن لـ80 عاماً.. كل ما تريد معرفته عن قضية بول مانافورت مدير حملة ترامب وتأثيرها على مستقبل الرئيس
اتهامات جنائية تواجه بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو نائب مدير الحملة السابق ريتشارد غيتس في تطور خطير قد يفضي إلى تأثيرات كبيرة على إدارة ترامب.
وسلَّمَ مانافورت، نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيقات الخاصة التي يُجريها روبرت مولر حول التواطؤ المزعوم بين أعضاء من فريق حملة ترامب وبعض المسؤولين الروس، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ويواجه مانافورت، وشريكه التجاري السابق ريتشارد غيتس، 12 اتهاماً بالتآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر لغسل الأموال، وتهماً مختلفة تتعلَّق بكونه وكيلاً أجنبياً لأوكرانيا دون الإبلاغ بشكلٍ صحيح عن عملهم للحكومة الأميركية، بالإضافة إلى سبع تهم أخرى تتعلَّق بعدم الإبلاغ عن بعض الحسابات المصرفية الأجنبية،
وذكرت الوثائق أنَّ 75 مليون دولار قد تحرَّكت من وإلى الحسابات الخارجية الخاصة بهما. وظهر كلٌ من مانافورت وغيتس بالمحكمة في واشنطن العاصمة لإنكار التهم الموجهة إليهما.
ما هيئة المحلفين الكبرى؟
هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق معهما هي هيئة قانونية تتألَّف من 16 إلى 23 شخصاً، مخولة بالتحقيق في الجرائم.
ويلجأ المدعون العامون الفيدراليون أو التابعون للولاية أو المقاطعة إلى هذه الهيئة لتحديد ما إذا كان هناك سببٌ مُحتَمَل يدعم التهم الجنائية الموجهة للمُتَّهمين أم لا.
وتعتبر الهيئة منفصلة عن المحاكم ويمكنها طلب الوثائق وإجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم، ولا يُشرِف أي قاض على إجراءاتها. وعادة ما يجتمعون في غرفةٍ بنفس مبنى مكتب المدعي العام.
وتُقر هيئة المحلفين العادية - التي عادةً ما تتكوَّن من 12 شخصاً - الحقائق المُتعلِّقة بالقضية فحسب ولا تُستَخدَم إلا لمحاكماتٍ يلزم فيها إجراء تصويت بالإجماع.
ولا يُشترط النصاب القانوني إلا في حالة تشكيل هيئة محلفين كبرى لإصدار اتهام ضد شخص معين. ويجري اختيار أفراد هيئة المحلفين الكبرى والعادية استناداً لمعايير واحدة.
وفي هذه الحالة، استمعت هيئة محلفين كبرى إلى أدلة واستنتجت بعد اكتمال النصاب القانوني أن مانافورت وغيتس قد ارتكبا الجرائم المُبيَّنة في قرار الاتهام.
هل اتهامهما معاً يُشكل فرقاً؟
أنكر كلٌ من مانافورت وغيتس التهم المُوجَّهة إليهما. ولكن من الناحية النظرية، يمكن لهما تجنُّب المحاكمة من خلال إجراء صفقات تسوية، وهي التي يجري من خلالها الإدلاء أساساً بمعلومات عن أي تواطؤ مزعوم مقابل عقوبة أخف أو إسقاط تهم.
واتهامهما معاً لا يمنع مثل هذه التسوية، لكنه قد يجعلها أكثر تعقيداً.
إذ عمل مانافورت مع غيتس لعدة سنوات ويرتبط كل منهما بالآخر من خلال وثائق الشركات التي أنشأها مانافورت في قبرص وسانت فينسنت والغرينادين وسيشيل من أجل الحصول على مدفوعات من رجال أعمال وسياسيين في أوروبا الشرقية.
وقالت ميكي إيويانغ، وهي نائبة رئيس برنامج الأمن القومي في مركز "ثيرد واي" الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقراً له، لصحيفة الإندبندنت البريطانية إنَّ "ذلك يعني أن مانافورت ليس الفريسة الأكبر التي ينوون الحصول عليها. ومع ذلك، يُشير اتهامهما معاً إلى أن غيتس لا يمكنه السعي إلى صفقةٍ أفضل عن طريق الانقلاب على مانافورت".
وأضافت ميكي: "يمكن لمانافورت التفاوض على شروط أفضل من خلال توريط شخص أعلى - مثل ترامب أو مايك بنس. لكننا مازلنا في بداية الأمر. تشبه المسألة القبض على اللصوص في قضية ووترغيت. إنها بداية التفكك".
ولفتت الإندبندنت إلى أن غيتس استمر في منصب نائب مدير الحملة بعد فترة طويلة من إدارة مانافورت في أغسطس/آب 2016. كما ورد أنه واصل العمل مع مسؤولي إدارة ترامب، وزار البيت الأبيض في مناسبات عديدة.
ويُذكر أنَّ أكثر من 90% من القضايا الفيدرالية يجري تسويتها من خلال هذه الصفقات.
ما علاقة أوكرانيا بالقضية؟
اتُّهِمَ كلٌ من مانافورت وغيتس كذلك بعدم الإبلاغ عن عملهما في "إدارة حملة للضغط على المسؤولين الأميركيين نيابة عن حكومة أوكرانيا ورئيس أوكرانيا والأحزاب السياسية الأوكرانية".
وقد اتُّهِما كذلك بالعمل كوكلاء أجانب غير مُسجَّلين للحكومة الأوكرانية وحزب الأقاليم - وهو حزب سياسى مؤيد لروسيا - والزعيم فيكتور يانوكوفيتش.
وشغل يانوكوفيتش منصب الرئيس في الفترة من 2010 إلى 2014، وكان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ما أنواع العقوبات التي قد يواجهانها؟
من المُرجَّح أن يفقد مانافورت وغيتس أصول شركاتهما إذا ثبتت إدانتهما. وترتبط التهم بنمط حياة مانافورت "الفخم"، إذ يُزعم أنه استخدم 18 مليون دولار لشراء ممتلكات وسلع منزلية في الولايات المتحدة، وقد تجري مصادرة هذه الممتلكات أيضاً في حال إدانته.
ويمكن أن يواجه مانافورت وغيتس مدة سجن تصل إلى 80 عاماً و70 عاماً على التوالي.
في حين أن تهماً مثل التآمر ضد الولايات المتحدة، وعدم الإبلاغ عن العمل كوكيل أجنبي، وتهمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة تتعلَّق "بقانون تسجيل الوكيل الأجنبي (فارا)"، يُعاقب على كلٍ منها بعقوبة قصوى تصل لمدة خمس سنوات.
ويمكن أن تصل غرامة كل تهمة على حدة إلى 10 آلاف دولار.
ويؤدي غسيل الأموال إلى العقوبة الأثقل. وفي حالة إدانته، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 20 عاماً لهذه التهمة وحدها. ويمكن أن تؤدي هذه التهمة أيضاً إلى "غرامة قدرها نصف مليون دولار أو ضعف القيمة النقدية للممتلكات محل التهمة، أيهما أكبر"، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
ويبلغ مانافورت من العمر 68 عاماً، بينما يبلغ غيتس 45 عاماً.
كيف تُؤثِّر القضية على ترامب؟
كتب الرئيس دونالد ترامب صباح أمس الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أنَّ اتهامات هيئة المحلفين الكبرى ضد مانافورت قد وقعت قبل أن يُصبح مديراً لحملته الانتخابية.
وقد شغل مانافورت المنصب لمدة ثلاثة أشهر، من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2016، وقد عُيِّنَ أساساً للإشراف على المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو/تموز 2016.
وتساءل ترامب: "لماذا لا يتم التركيز على مخادعة هيلاري والديمقراطيين؟"، في محاولةٍ لتحويل التركيز إلى موضوع كتب عنه ترامب عدة تغريدات في عطلة نهاية الأسبوع، وهو التحقيق في صفقة بيع اليورانيوم لشركة روسية وسيطة، وقد تمت عملية البيع خلال إدارة أوباما بينما كانت كلينتون وزيرة للخارجية حينها.
ونفت المُتحدِّثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، أي ارتباط بين حملة ترامب والاتهامات المُوجَّهة ضد مانافورت وغيتس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه جورج بابادوبولوس بالذنب لكذبه على عملاءٍ فيدراليين يعملون مع المستشار الخاص مولر(محقق)، وقد كان بابادوبولوس مساعداً سابقاً في حملة ترامب وأشارت إليه سارة هاكابي بوصفه "متطوعاً" فحسب بفريق السياسة الخارجية.
واعترف بابادوبولوس بأنَّه كذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي حول طبيعة تفاعلاته مع "المسؤولين" الروس بينما يُزعَم أنها علاقاتٌ مع مسؤولين كبار في الحكومة الروسية، وعلى وجه التحديد أحد أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أستاذ روسي، ويرتبط اسمه بدونالد ترامب وقد ادعى هذا الأستاذ الروسي أن لديه "قاذورات" هيلاري كلينتون.
وبابادوبولوس هو أول شخص يواجه اتهامات جنائية تتعلق بالتفاعلات بين مسؤولي حملة ترامب والوسطاء الروس خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.
أين يوجد المتهمان؟
استُدعي مانافورت وغيتس في المحكمة المحلية الأميركية لمقاطعة كولومبيا (حيث توجد العاصمة واشنطن). ومن المُقرَّر أن يعودا إلى المحكمة يوم الخميس في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ولم يردا على الاتهامات الموجهة لهما حتى الآن، ولكنهما أنكرا جميع التهم المنسوبة إليهما.
وقد طلب مولر كفالة قدرها 10 ملايين دولار للإفراج عن مانافورت، في حين طلب 5 ملايين دولار من غيتس. ووضع المدعي الخاص مولر كلا الطرفين تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، قائلاً إنَّ مانافورت قد يحاول الهرب.
ولن تجري المحاكمة في وقتٍ قريب.
