الإحتلال يُعدِم فتاة فلسطينية في القدس

زعمت الشرطة الإسرائيلية إن امرأة فلسطينية حاولت طعن عناصر أمن إسرائيليين عند حاجز تفتيش شرق القدس المحتلة امس فيما أكد مسؤولون فلسطينيون أنها قُتلت بالرصاص.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة في بيان «عند حاجز الزعيم الأمني حاولت امرأة طعن حراس أمن كانوا في دورية في المنطقة». ولم يصب أي منهم. 

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة ممددة على الأرض على حاجز الزعيم العسكري شرق القدس وعددا من أفراد الأمن الإسرائيلي على مقربة منها.

ويربط هذا الحاجز بلدة الزعيم مع مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن القوات أطلقت النار على فلسطينية عمرها 16 عاما حاولت تنفيذ هجوم بسكين عند نقطة تفتيش أمنية بين الضفة الغربية المحتلة والقدس امس.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الشابة من سكان مدينة رام الله.

وقال يورام هاليفي قائد شرطة القدس إن الشابة الفلسطينية «أخرجت سكينا وحاولت طعن» أفراد أمن عند نقطة تفتيش الزعيم وتم إطلاق النار عليها.

ونعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين «شهيدة القدس الفتاة سماح زهير مبارك.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي على لسان الناطق الاعلامي باسمها مصعب البريم أن الاعدام الميداني بحق ابناء شعبنا هو ارهاب صهيوني ووحشية غير مسبوقة».

على صعيد اخر، من المقرر وقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية اليوم بعد أن رفضتها وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

ويمثل فقد نحو 60 مليون دولار سنويا قطعا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل رغم قرار عباس رفضه اعتبارا من 31 كانون الثاني الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في «أعمال حرب».

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته «تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية أننا لا نريد تلقي مساعدات مالية ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس».

وأضاف:«الإدارة الأميركية تفاجأت بالقرار الفلسطيني وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونجرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية».

ولم يرد تعليق من السفارة الأميركية لدى إسرائيل. 

وأضاف المسؤول الفلسطيني «سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين من الدولارات ... إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب».

(ا.ف.ب-رويترز)