البرنامج الاقتصادي يدفع لإعادة تسمية الحريري

من المنتظر ان تبدأ الترجمة العملية لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة هذا الاسبوع، من خلال استحقاقات عدة تشريعية وتنفيذية، فحكومة استعادة الثقة التي تعقد اخر جلساتها اليوم في قصر بعبدا من اجل استكمال ما تبقى من جدول اعمال جلسة الاربعاء الماضي ولتمرير ما لديها من بنود ومشاريع لاقرارها، خصوصا ان الفترة المقبلة لن تكون هناك جلسات لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال، لا سيما اذا استمرت فترة التصريف لفترة غير قصيرة، مع العلم ان الحكومة الحالية ستعتبر مستقيلة تلقائيا ابتداء من منتصف ليل اليوم، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي القديم وتسلم المجلس الجديد مهامه. 

فكل التوقعات السياسية تشير الى ان الرئيس سعد الحريري هو من سيسمى وللمرة الثالثة رئيسا للحكومة، وهو من سيرأس الحكومة المقبلة في نسختها الجديدة وبالتالي فانه سيتابع برنامج حكومته سياسيا واقتصاديا وامنيا وهو من وضع خارطة هذا البرنامج، وتشير المصادر الى ان لا تغييرات بارزة ستشهدها الحكومة المقبلة في ظل استمرار وجود القوى السياسية نفسها التي كانت ممثلة بحكومة استعادة الثقة مع تغيير بعض الاسماء والوجوه.

من هنا فإن مصادر سياسية رفيعة المستوى تُشير لـ«اللواء» بأن لا مصلحة لأحد بعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة التي سيرأسها الرئيس الحريري، لان الضرر سيلحق بمن سيعرقل، وشددت المصادر على ضرورة ان يشكل موضوع الاستراتيجية الدفاعية اولوية لدى الحكومة المقبلة في ظل الوضع المتأزم اقليميا، خصوصا ان الجميع يدرك اهمية التوافق الداخلي واستمرار لبنان بإتباعه سياسة النأي بالنفس، وتحييد نفسه عن النيران المحيطة به في المنطقة، خصوصا انه دفع ولا يزال يدفع عبر سنوات ثمن ازمات المنطقة، واخرها نتائج الحرب في سوريا، وما نتج عنها من مشكلة النازحين التي كبدت لبنان خسائر مالية واقتصادية جمة ولا يزال يرزح تحتها، رغم المؤتمرات والمساعدات والوعود الدولية لدعمه.

واكدت هذه المصادر على ضرورة البحث بشكل معمق في موضوع الاستراتيجية الدفاعية وليس الاستراتيجية الهجومية، واشارت الى ان قرار الدفاع عن لبنان يكون فقط بإمرة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس مجلس الدفاع الاعلى او رئيس مجلس الوزراء، وهما الذين يحددان الوقت المناسب لتدخل المقاومة للدفاع عن لبنان في مكان معين، لصالح الجيش وحده، الذي لا يمكن ان يكون هناك بديل عنه، او ان يكون هناك جيش يوازيه في السلاح والقوة.

لذلك ترى المصادر ان لا قيمة للمؤتمرات الاقتصادية والقروض والمساعدات الدولية للبنان، اذا لم نضع اساسات متينة لبناء الدولة القوية، فإنشاء البنى التحتية امر مفيد للبنان لجذب المستثمرين، ولكن الاولوية بطبيعة الحال تبقى بناء الدولة بشكل صحيح ومتين من خلال توافق جميع القوى السياسية من دون اي استثناء. ورأت المصادر بأن الاوضاع الاقتصادية خلال السنة والنصف المنصرمة من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم تسجل تحسنا كبيرا يذكر، لذلك على الحكومة المقبلة اخذ العبر من اجل السعي والعمل لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لأن مصلحة الوطن يجب ان تكون هي الاساس، واعتبرت هذه المصادر ان الرئيس الحريري يعمل ضمن هذا البرنامج وهو على اطلاع مباشر على تفاصيل الامور الاقتصادية وسبل تنشيطها، وهذا الامر يعطي دفعا للكتل النيابية لاعادة تسمية الرئيس الحريري مجددا لعلمهم انه باستطاعته تحقيق الكثير من الوعود لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والتي تمس بشكل مباشر المواطن اللبناني.