عون والثنائي الشيعي يوافقان على تعديل التسوية الرئاسية
حجم الخط
في عيد الاستقلال 2017، اثبتت الاطراف اللبنانية بقيادة رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان سيد، حر ومستقل، وان القرار اليوم والامس وغدا هو الحفاظ على الوحدة الداخلية وعدم التفريط بالتعايش الوطني والاستقرار السياسي والامني والاقتصادي مهما زادت الضغوطات وتعقدت الظروف السياسية.
وضمن هذا الترتيب، استبقت اوساط سياسية بارزة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت بالاشارة الى ان الرئيس عون قد لا يقبل استقالته، او بالحد الادنى قد يماطل في قبولها افساحا في المجال امام الوساطات الاقليمية والدولية التي تسعى الى اعادة ترتيب التسوية «الايرانية - السعودية» حول لبنان، والتي تتضمن تحييده عن ازمات المنطقة والحفاظ على استقراره مقابل بدء مفاوضات غير مباشرة بينهما حول الملفات العالقة من اليمن الى سوريا.
وشددت الاوساط ذاتها على ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمح في خطابه الاخير «لا سيما تأكيده على عدم دعم حزب الله اليمنيين تحديدا بالاسلحة، ونفيه التام علاقة الحزب باطلاق اي صاروخ على السعودية» الى ما يشبه الضمانات او التطمينات التي تريدها المملكة للقبول بعودة الحريري عن استقالته، والتي ابلغتها الى الموفد الفرنسي وزير الخارجية جان ايف لودريان حين تم التوافق على خروج الحريري من المملكة الى فرنسا.
وكشفت المصادر عن لقاء سري جمع مسؤولا لبنانيا رفيع المستوى بموفد سعودي رسمي في سياق بحث موضوع اعادة ترتيب العلاقة بين المملكة ولبنان وحزب الله، من دون ان تكشف عن نتائج اللقاء او مكانه وزمانه.
وفي حين اشارت المصادر الى ان هناك تطمينات دولية واقليمية تلقاها رئيس الجمهورية حول الوضع السياسي والامني والاقتصادي في لبنان، لفتت في المقابل الى ان الجهات ذاتها تمنت على الرئيس حث الاطراف اللبنانية لا سيما «حزب الله» على ضبط النفس وتخفيف الخطاب التصعيدي ضد السعودية.
وبحسب المصادر، فان الرئيس قد اكد للوسطاء الدوليين بان لبنان ما زال يلتزم بالتهدئة، ولكنه لا يوافق على السير بأية تسوية سياسية حكومية او غيرها بدون مشاركة حزب الله.
وفي السياق، نقلت المصادر عن مقربين من «حزب الله» عدم ممانعته بل اصراره على استمرار الرئيس سعد الحريري في ترؤس الحكومة الحالية، او اعادة تكليفه مجددا في حال تم قبول الاستقالة، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي ابديا استعدادهما لاعادة تعديل التسوية الرئاسية تحت سقف التزام لبنان سياسة النأي بالنفس في مقابل عودة الحريري عن استقالته، وتعهد الأطراف الإقليمية بعدم التدخل مجددا في الشؤون اللبنانية.
وضمن هذا الترتيب، استبقت اوساط سياسية بارزة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت بالاشارة الى ان الرئيس عون قد لا يقبل استقالته، او بالحد الادنى قد يماطل في قبولها افساحا في المجال امام الوساطات الاقليمية والدولية التي تسعى الى اعادة ترتيب التسوية «الايرانية - السعودية» حول لبنان، والتي تتضمن تحييده عن ازمات المنطقة والحفاظ على استقراره مقابل بدء مفاوضات غير مباشرة بينهما حول الملفات العالقة من اليمن الى سوريا.
وشددت الاوساط ذاتها على ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لمح في خطابه الاخير «لا سيما تأكيده على عدم دعم حزب الله اليمنيين تحديدا بالاسلحة، ونفيه التام علاقة الحزب باطلاق اي صاروخ على السعودية» الى ما يشبه الضمانات او التطمينات التي تريدها المملكة للقبول بعودة الحريري عن استقالته، والتي ابلغتها الى الموفد الفرنسي وزير الخارجية جان ايف لودريان حين تم التوافق على خروج الحريري من المملكة الى فرنسا.
وكشفت المصادر عن لقاء سري جمع مسؤولا لبنانيا رفيع المستوى بموفد سعودي رسمي في سياق بحث موضوع اعادة ترتيب العلاقة بين المملكة ولبنان وحزب الله، من دون ان تكشف عن نتائج اللقاء او مكانه وزمانه.
وفي حين اشارت المصادر الى ان هناك تطمينات دولية واقليمية تلقاها رئيس الجمهورية حول الوضع السياسي والامني والاقتصادي في لبنان، لفتت في المقابل الى ان الجهات ذاتها تمنت على الرئيس حث الاطراف اللبنانية لا سيما «حزب الله» على ضبط النفس وتخفيف الخطاب التصعيدي ضد السعودية.
وبحسب المصادر، فان الرئيس قد اكد للوسطاء الدوليين بان لبنان ما زال يلتزم بالتهدئة، ولكنه لا يوافق على السير بأية تسوية سياسية حكومية او غيرها بدون مشاركة حزب الله.
وفي السياق، نقلت المصادر عن مقربين من «حزب الله» عدم ممانعته بل اصراره على استمرار الرئيس سعد الحريري في ترؤس الحكومة الحالية، او اعادة تكليفه مجددا في حال تم قبول الاستقالة، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي ابديا استعدادهما لاعادة تعديل التسوية الرئاسية تحت سقف التزام لبنان سياسة النأي بالنفس في مقابل عودة الحريري عن استقالته، وتعهد الأطراف الإقليمية بعدم التدخل مجددا في الشؤون اللبنانية.
