واشنطن تحضِّر لادراج ثلاثة بنوك لبنانية على لائحة الارهاب... ما هو مصير تشكيل الحكومة؟

تؤكد مصادر سياسية وازنة ان الحدث ليس في اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري مجددا لرئاسة المجلس النيابي بل في عودة تدفق الدم الى شريان التسوية الرئاسية التي جاءت  بميشال عون الى قصر بعبدا وبسعد الحريري الى رئاسة الحكومة. وبالتالي، يمكن تعميم سلاسة المشهد الانتخابي في مجلس النواب على عملية تشكيل الحكومة العتيدة بعد اعادة تكليف الحريري بهذه المهمة.

وعلى ما تقول مصادر متابعة فان لقاءات مكثفة واتفاقات مسبقة عقدت على اكثر من مستوى للاتفاق على حكومة العهد الحقيقية والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

اولا : الاتفاق على تشكيل حكومة جامعة وموسعة من ثلاثين وزيرا. 

ثانيا: بالنسبة للوزارات الاساسية، بقاء وزارتي الدفاع والخارجية من حصة التيار الحر، واعطاء الثنائي الشيعي وزارة الطاقة  او العدل الى جانب وزارة المالية، في حين ان وزارتي الداخلية والاتصالات تبقيان لتيار المستقبل.

ثالثا: تمثيل السنة غير المحسوبين على المستقبل بالوزير فيصل كرامي،  في حين ان تمثيل «المردة» سيكون بحقيبة وازنة، وفي المقابل تمثيل «القوات اللبنانية» بحقيبتين مثلهم مثل «اللقاء الديمقراطي».

رابعا: الابقاء على البيان الوزاري في صيغته الحالية بالنسبة لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» ولكن مع توسيع الصيغة لتلحظ التزام لبنان الرسمي بحماية كل مكوناته وتحديدا لجهة التأكيد على عدم امكانية الفصل بين حزب الله السياسي او المقاوم، واضافة فقرات جديدة تتعلق بالتزام الدولة اللبنانية رسميا باعادة النازحين عبر فتح قنوات مباشرة مع سوريا، والتأكيد على التزام الحكومة جديا بتسليح الجيش اللبناني.

خامسا: اتفاق كل الافرقاء على اعادة احياء طاولة الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتقديم تصور كامل حول كيفية تسليح الجيش لمواجهة العدو الاسرائيلي.

ولكن، وفقا للمصادر،  فان التزام الخارج العربي والاميركي بالتسوية الرئاسية بكل مضامينها ومندرجاتها لا يعني ابدا السماح لحزب الله بالدخول الى الحكومة او الاستمرار فيها من دون ضغوطات.

وهنا تقول المصادر: صحيح ان رزمة العقوبات الاميركية والعربية الاخيرة لم تكن ذات معنى حقيقي بقدر ما كانت مجرد لعبة استفزاز للشارع الشيعي ورسالة واضحة للحريري ورئيس الجمهورية للتروي وعدم التسرع في منح الحزب ما يريده حكوميا بعدما سيطر على المجلس النيابي ، ولكنها بالطبع مقدمة لما هو اخطر.

وفقا للمصادر، فإن اميركا تنوي ادراج ثلاثة بنوك لبنانية اصحابها شيعة او مقربين منهم على لائحة الارهاب لتشديد الضغط على البيئة الشيعية تحديدا وتقييد حركة رجال الاعمال الشيعة لا سيما لجهة فرض قيود وشروط صعبة على اية اعتمادات مالية يفتحونها في اي مصرف.

وفي هذا الصدد، اشارت المصادر الى ان احد البنوك اللبنانية طلب في الاونة الاخيرة من مستثمرين شيعة مقربين من حزب الله بسحب ودائعهم تحسبا لأي عقوبات جديدة.