برّي: جلسة حكومية غداً مخصّصة لإعادة الإعمار… والموازنة تصحيحيّة لا إصلاحيّة

يواصل مجلس النواب جلساته المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، وسط مداخلات نيابية ركّزت على الطابع التصحيحي للموازنة والتحديات الاجتماعية والمالية المطروحة، ولا سيّما ملف رواتب موظفي القطاع العام وإعادة الإعمار.

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب علي فياض أنّ الموازنة المطروحة «تصحيحيّة وليست إصلاحيّة»، مشيراً إلى أنّها تأتي في سياق استكمال الموازنات التي أُقِرّت بعد عام 2019، بهدف معالجة الآثار العميقة التي لحقت بالمالية العامة نتيجة انفجار الأزمة الاقتصادية.

وشدّد فياض على أنّ «ثمّة ملفات كبرى تقع أمام الحكومة في عام 2026، ويتعيّن على البرلمان التعاون معها لإنجازها»، لافتاً إلى أنّ الدولة «تُعالج مسألة زيادة الإيرادات، لكنها لا تُعالج في المقابل مسألة تصحيح رواتب موظفي القطاع العام»، واصفاً هذا الخلل بأنّه «مشكلة بنيوية تحتاج إلى معالجة جدّية ومسؤولة».

وكشف فياض عن توجّه داخل لجنة المال والموازنة لاستدعاء وزير المال إلى اجتماع مخصّص لبحث ملف رواتب موظفي القطاع العام، «بهدف معالجته ووضعه على السكة الصحيحة، بما يراعي العدالة الاجتماعية وقدرة الدولة في آنٍ معاً».

وفي سياق متصل، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على مداخلة فياض، ولا سيّما لجهة التأكيد على عدم جواز تأجيل عملية إعادة الإعمار إلى حين استكمال مقومات الصندوق السيادي، مؤكّداً أنّ «هناك جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد غداً، وعلى جدول أعمالها بند إعادة الإعمار»، في إشارة إلى أولوية هذا الملف في المرحلة الراهنة.