"لجنة أهالي الأسرى" زارت سلام.. الحاج حسن: كان متفهماً ومتبنياً للأفكار التي قدمناها

استقبل رئيس مجلس الوزراء  نواف سلام وفدًا من لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية في حضور عضو كتلة " الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن الذي قال بعد اللقاء: "‏تشرفنا بلقاء دولة الرئيس القاضي نواف سلام مع عوائل الأسرة اللبنانيين المحتجزين في سجون الاحتلال الصهيوني ومع هيئة ممثلين الأسرى والمعتقلين والمحررين وقدمنا لدولته مذكرة حول رؤيتنا لكيفية متابعة ملف الاسرى، للمعلومات هناك 20 أسيرا لبنانيا محتجزين لدى العدو  اسروا خلال العام والنصف الماضين، وهناك ثلاثة اسرى لا يعترف بهم العدو اسروا خلال العقود الماضية، ومن الاسرى هناك عشرة اسروا خلال الحرب الاخيرة ٩ في ارض المعركة وأسير اختطف من البترون، وهناك ١٠ أسرى اعتقلهم العدو الصهيوني داخل الاراضي اللبنانية، بعد وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من عام 2024،  يعني هناك 10 أسرى اختطفوا من الأراضي اللبنانية،  بعضهم جرحى أصيبوا اما خلال المعركة او اصابهم العدو خلال اسرهم وبعضهم مرضى، العدو لم يقبل حتى الان اي زيارة من قبل الصليب الأحمر الدولي لمعرفة أوضاعهم ونقل رسائل اليهم ومنهم، بتعسف وحشي وهمجي بسبب طبيعة هذا العدو."

أضاف: "في زيارتنا لدولة الرئيس والتي كانت ايجابية وكان متفهما ومتبنيا لمعظم الأفكار التي قدمناها، وبعض الأفكار طرحها بشكل مبادرة منه، رؤيتنا أن يكون هذا الملف أولوية وطنية حكومية ودولته اكد على ذلك من خلال اتصالاته ومن خلال الوزارات المعنية جميع الوزارات المعنية سواء وزارة الخارجية من خلال البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج أو وزارة العدل أو وزارة الإعلام أو الوزارات الأخرى المعنية. واتفقنا مع دولته وهو بادر أنه سيكون متابعا مباشرا لهذا الملف على كل المستويات وقدمنا مطالعة قانونية لدولته حولها وهو رجل قانون وكان مؤيدا بالكامل لهذه مطالعة القانونية التي قدمت له.

نحن سنتابع مع الحكومة ومع الدولة وأركانها ومع كل المؤسسات الدولية هذا الملف ونعتبر أنه من الأولويات الوطنية الأولى والأساسية إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وأعاده الاعمار قضية الأسرى قضية سيادية وطنية إنسانية اخلاقية وبالنسبة لعوائل الأسرى قضية عائلية وحياتية وعاطفية وتمس مشاعرهم وحياتهم عندما يكون أحبابهم غائبين عنهم ماسورين لدى عدو مجرم وقاتل، سنتابع هذه القضية مع كل المسؤولين حتى نصل إلى خواتيمها بحرية اسرانا."

بعد ذلك تحدثت فاطمة كركي شقيقة الاسير الجريح حسين كركي باسم عوائل الاسرى فقالت:"باسمي وباسم جميع العائلات، جئنا اليوم إلى دولة الرئيس لمتابعة هذا الملف ومعرفة الإجراءات التي يتم اتخاذها. والحمد لله، كان التعاطي إيجابياً جداً من قبل دولة الرئيس، سواء من حيث الإجابات أو من حيث الكلام المطمئن. وقد أكد لنا دولة الرئيس أنه يتابع هذا الموضوع بكل السبل الممكنة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو الدولية أو من خلال الأمم المتحدة، ولا يدّخر أي جهد في هذا الإطار.

نحن كعائلات الأسرى طلبنا منه أيضاً التواصل مع الصليب الأحمر الدولي لمعرفة مصير اسرانا  أوضاع أبنائنا المزيد من الاهتمام، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. واكد دولته ان هذا الموضوع هو من أولويات الحكومة وهذا امر ادى الى طمأنتنا ونتمنى ان تكون الدولة على قدر الثقة التي نوليها لها على الأقل لنطمئن على مصير أسرانا، ونأمل أن نرى حرية اسرانا من خلال الحكومة اللبنانية".

من ناحيته، قال عضو هيئة ممثلي الاسرى عباس قبلان: "جولتنا على المسؤولين لتذكيرهم بقضية الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى العدو الإسرائيلي حتى اللحظة لا تتوافر أي معلومات واضحة حول مصيرهم أو عددهم أو الظروف التي يعيشون فيها. وبعد زيارة دولة الرئيس، تبيّن أن هناك قاسماً مشتركاً يتمثل بطرح القضية في المحافل الدولية، إلا أن مجرد لا يعبّر عن رؤية واضحة لكيفية استعادة هؤلاء الأسرى.

من هنا، ومن هذا المكان، سواء في السرايا الحكومية أو في القصر الجمهوري، فإن من واجب الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها الكاملة، وأن تقوم بكل ما يلزم من أجل تحرير هؤلاء الأسرى، وأن تعطي هذا الملف أولوية قصوى، لا أن يقتصر الأمر فقط على إرسال مذكرات إلى الأمم المتحدة أو إلى الصليب الأحمر. لدينا عتب كبير على الدولة والحكومة اللبنانية، التي أطلقت سراح أسير اسرائيلي دون أن يكون هناك أي مقابل. وقد وضعنا دولة الرئيس في صورة هذا الأمر، وكان متفهماً له، وكذلك فخامة الرئيس. لكننا نطالب بأن يكون العمل أكثر جدية وفاعلية."

اضاف: "وضمن المذكرة التي قدمناها، طالبنا بتشكيل هيئة رسمية تتولى ملف الأسرى، وتكون مسؤولة عن متابعته والتواصل مع عائلاتهم. فاليوم، كل دولة تحترم نفسها تحترم شهداءها وأسراها، وتحترم عائلاتهم.

كما طالبنا الحكومة بأن تولي عائلات الأسرى اهتماماً خاصاً على الصعيد الاجتماعي والمعيشي، وأن تكون لهم أولوية في كل ما يتعلق بحقوقهم، وأن تكون الدولة حاضنة لهم".

نص مذكرة أهالي الأسرى:

"دولة رئيس الحكومة 

القاضي نواف سلام المحترم

مذكرة حول موضوع الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى العدو الإسرائيلي

الجهة المرسلة: هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين 

الموضوع: الأسرى اللبنانيون لدى العدو "الإسرائيلي"

دولة الرئيس

تحية طية وبعد ...

لقد قام أبناء وطننا بالتصدي بكل بسالة وقوة للعدوان الإسرائيلي في معركة " أولي البأس " حيث استشهد الآلاف دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله، و قد وقع بعضهم أسرى لدى العدو "الإسرائيلي" وهم وضاح كامل يونس، يوسف موسى عبد الله، محمد عبد الكريم جواد، إبراهيم منيف الخليل، حسن عقيل جواد، هادي مصطفى عساف، حسين علي شريف، عبد الله خضر فهدة، علي قاسم عساف، حسن يوسف قشقوش،ومازال البعض الآخر مفقود الاثر فيما احتجز العدو جثامين بعض الشهداء، فضلاً عن قيامه بأسر مواطن خلال فترة المعركة من البترون بعملية كوماندوس القبطان البحري عماد فاضل أمهز .

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، قام العدو الإسرائيلي، وبعد هذا الاتفاق، باعتقال عدد من المواطنين اللبنانيين.

ففي 19 / ك1/2024 اختطف العدو المواطنين اللبنانيين "علي ناصر يونس" و " فؤاد حبيب قطايا" من وادي الحجير حين كانا متوجهين إلى بلدة شقرا للقيام بأعمالهما الاعتيادية في تركيب الألمنيوم.

وبتاريخ 26/كانون الثاني /2025 اختطف العدو المواطناللبناني "حسن أحمد حمود" من منزله في الطيبة بعد مداهمته،حيث تم إحراق منزله بعد الاختطاف.

وبتاريخ 26/ ك2/2025 و أثناء توجه الأهالي إلى قراهم اختطف العدو ايضا المواطن اللبناني "حسين أمين كركي " بعد إصابته بجروح و بعد استشهاد والدته التي كانت برفقته.

وبتاريخ 28/ ك2 / 2025 اختطف العدو المواطن اللبناني " علي حسان ترحيني " و هو يدخل إلى بلدة العديسة بعد إصابته في ظهره.

وبتاريخ 2/ شباط /2025 اختطف العدو المواطن اللبناني " محمد علي جهير" من بحر الناقورة خلال عمله بصيد الأسماك.

وبتاريخ 16/شباط/2025 اختطف العدو الشرطي البلدي " مرتضى حسن مهنا " من منزله في مارون الراس.

وبتاريخ 4/ حزيران /2025 اختطف العدو المواطن " علي محمد فنيش " من بحر الناقورة خلال عمله في صيد الأسماك ايضا.

وبتاريخ 7/ حزيران /2025 اختطف العدو الراعي اللبناني ماهر فارس حمدان وهو يرعى الماشية في جبل الشيخ.

بلغ عدد الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي 20 أسيراً،10 منهم خلال معركة أولي البأس، و 10 منهم مدنيين، اختطفواخارج المعركة و بعد وقف إطلاق النار و ذلك وفقاً للائحة المرفقة ربطاً.

وبلغ عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن إضافة إلى عدد الشهداء مفقودي الأثر الذين لم يعلم حتى تاريخه ما إذا كانوا قد احتجزت جثامينهم لدى العدو أم لا 42.

وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على اتفاق وقف إطلاق النار،ما زال العدو الإسرائيلي يمارس إجرامه بحق الأسرى والمعتقليناللبنانيين، حيث يمتنع عن الإفراج عنهم، بل ويمتنع عن التعاون مع الصليب الأحمر الدولي ويحجب أية معلومات تتعلق بهم وبمصيرهم ويمنع الصليب الأحمر من زيارتهم.

دولة الرئيس،

يتعرض أبناؤنا الأسرى لمعاملة قاسية من قبل العدو وتعذيب ممنهج في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف والملحقات التابعة لها و ذلك وفق ما هو مبين في ال " CD" المرفق ووفق شهادة الأسرى الفلسطينيين الذين حُرروا مؤخراً و الذين أفادوا عن:

- تعذيب الأسرى جسدياً ونفسياً

- حرمانهم من الاحتياجات الحياتية الأساسية ( الماء - و الغذاء) .

- إهمال طبي متعمد وعدم تقديم الرعاية الصحية الكافية لا سيما أن العديد منهم كانوا قد تعرضوا لإصابات بالغة كما بيّنا .

- معاملة الأسرى معاملة حاطة بالكرامة ومهينة .

و فيما يزال العدو الإسرائيلي ممتنعاً عن التعاون مع الصليب الأحمر الدولي ، رافضاً إجراء أي لقاء بالأسرى للإطلاع على أوضاعهم ، ما زال الأسرى في شوق الى الحرية ، وأهاليهم في شوق لمعرفة مصير ابنائهم ولقاءهم .

دولة الرئيس ،

عطفاً على البيان الوزاري الذي وعد ب" متابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون "الإسرائيلية".

جئنا بكتابنا هذا نشدّ على أياديكم في وضع ملف الأسرى والمعتقلين في السجون "الإسرائيلية" المخالف لكافة الاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الانساني والاعراف الدولية في سلّم أولويات الدولة اللبنانية على كافة الصعد والمستويات وجعل قضية الاسرى قضية راي عام وطني ودولي، وتأمل الهيئة من خلال دولتكم:

1- العمل من خلال الدولة والحكومة وبكل الوسائل الممكنة للوصول إلى تحرير الأسرى.

2- وضع ملف الاسرى على جدول أعمال الحكومة كبند مستقل في أقرب جلسة وتكليف الوزارات المعنية الخارجيةوالمغتربين / الاعلام / العدل / الصحة العامة القيام بما يلزم في هذا المجال حسب اختصاص كل وزارة.

3- مبادرة وزارة الخارجية والمغتربين إلى التحرك الفوري والفعّال عبر القنوات الدبلوماسية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع ملف الاسرى المحتجزين على الاجندة الدولية والمطالبة بإجراءات ملموسة للكشف عن مصيرهم وتأمين حقوقهم.

4- تقديم مذكرات رسمية إلى الدول والمنظمات الدولية المعنية تطالب فيها بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الاسرى المحتجزين.

5- الاستفادة من الآليات الدولية الخاصة مثل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسّفي، وتقديم ملفات متكاملة لهذه الجهات لتسريع الإجراءات.

6- دعوة الحكومة بكامل مؤسساتها إلى مأسسة هذا الملف عبر لجنة وطنية مستقلة تُعنى بتوثيق الحالات ومتابعتها قانونياً ودبلوماسياً وإنسانياً.

7- تشكيل وفد رسمي من الدولة اللبنانية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه للمشاركة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان التي ستعقد بين يومي 23/2/2026 و 2/4/2026 لعرض قضية الاسرى ومعاناتهم آملين انيتضمن الوفد أسيراً محرراً وممثلاً عن عائلات الاسرى.

8- الايعاز إلى جميع الوزارات وادارات الدولة والجهات المعنية بإيلاء عائلات الأسرى الاهتمام اللازم وشمولها بكافة اشكال الرعاية لاسيما الرعاية الصحية.

وتفضلوا بقبول الاحترام

هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين".