مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتوسعة مرفأ بيروت وقرض للتحوُّل الرقمي

- في ما يتعلق بملف الإنترنت، وعملاً بتوصيات ديوان المحاسبة، طلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة “ميدوزا” إلى جانب هيئة “أوجيرو”، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع.

- في ما يخص توسيع مرفأ بيروت، أقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور- المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.

- كما عيّن المجلس سامر خوند مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.

- وفي ملف الكهرباء، الذي استحوذ على جانب من النقاش، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها.

- وفي ما يتعلق بالأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، قرر المجلس الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة، إسوة بمناطق أخرى .

- كذلك وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.

- ووافق المجلس على عدد من مذكرات التعاون، منها مذكرات مع كولومبيا وصربيا وبلغاريا، في مجالات زراعية ورياضية مختلفة.

- كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف وشطف الطرقات، وترحيل النفايات، وإزالة الملصقات في المناطق المشمولة بالمشروع.

حوار

سئل مرقص عما اذا تم التطرق خلال الجلسة الى زيارة الرئيس جوزاف عون الى واشنطن وزيارة الرئيس نواف سلام الى الجنوب؟، أجاب: يعود لفخامة الرئيس عون ان يطلع المجلس على تفاصيل ومجريات هذه الزيارة، وربما يتطرق رئيس مجلس الوزراء الى مواضيع سياسية أخرى أو الى زيارات قاما بها.

سئل: هل كان هناك إيجابية من هذه الزيارات؟، اجاب: إن شاء لله.

وعن كيفية تأمين مبلغ 250 مليون دولار ، قال مرقص « هذا المبلغ هو قرض طويل الأمد من بنك الإنشاء والتعمير الدولي، وهذا سيسهل مسألة الحوكمة الإلكترونية والرقمنة والمعاملات الإلكترونية.

ورداً على سؤال حول الكهرباء قال: «الكهرباء هي ورقة سياسات تتعلق بقطاع الكهرباء وأقرتها الحكومة لوزير الطاقة، وطلبت بإصدار مراسيم بخصوصها، وهذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الجلسة».

بدوره، قال وزير الطاقة جو الصدّي بعد الجلسة: الحكومة وافقت على الورقة التي قدّمناها حول خطة الكهرباء وخيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط لكن لم يوافَق على اقتراحي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها البلد

وكان الصدي طرح على مجلس الوزراء امرين: اعتماد تعرفة كهربائية متحركة ترتفع وتنخفض تبعا لأسعار النفط العالمية، إلا أن مجلس الوزراء استبعد ذلك في الوقت الراهن بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية.