من باريس 1919 إلى جنوب لبنان اليوم: هل المشكلة في الأمن أم في الحدود؟

لكن ثمة مفارقة قانونية وسياسية لا يمكن تجاهلها. فمنذ إعلان قيامها عام 1948، لم تحدد إسرائيل في إعلان الاستقلال حدوداً سياسية نهائية للدولة، ولم تعتمد وثيقة دستورية ترسم هذه الحدود بصورة شاملة وقاطعة. وقد تحددت بعض حدودها لاحقاً عبر اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلام، فيما بقيت حدود أخرى موضع نزاع أو مرتبطة بنتائج الحروب والاحتلال والتفاوض.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يجب أن يكون في صلب الموقف اللبناني:

كيف يفاوض لبنان على انسحاب نهائي، إذا كانت الدولة التي يفاوضها لم تحدد حدودها النهائية بصورة شاملة منذ قيامها؟

إن هذا السؤال لا ينكر وجود الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وفلسطين منذ اتفاق بوليه–نيوكومب عام 1923، بل يشير إلى مفارقة أساسية: لبنان يستند إلى حدود دولية ثابتة ومحددة، بينما ظلت إسرائيل، في نظرتها الشاملة إلى حدود دولتها، من دون تحديد نهائي جامع في وثيقة تأسيسية أو دستورية.

ويزداد هذا السؤال إلحاحاً في ضوء ما تعرضت له قرى جنوب لبنان من دمار واسع وتهجير للسكان. فوقف إطلاق النار، مهما كانت أهميته، لا يعيد تلقائياً القرى إلى الحياة، ولا يعيد السكان إلى منازلهم إذا كانت قد دمرت بالكامل. كما أن التجارب التاريخية تؤكد أن استمرار النزوح لفترات طويلة يخلق وقائع جديدة على الأرض، ويجعل العودة أكثر تعقيداً.

وهنا لا يمكن تجاهل المقارنة التي يثيرها ما جرى في فلسطين عام 1948، حين أدى تدمير عدد كبير من القرى ونزوح سكانها إلى تغييرات ديموغرافية وسياسية ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. ورغم اختلاف الظروف القانونية والسياسية بين فلسطين عام 1948 وجنوب لبنان اليوم، فإن الخشية تبقى مشروعة من أن يؤدي تدمير القرى وإطالة أمد النزوح إلى فرض واقع دائم تحت غطاء ترتيبات أمنية مؤقتة.

وفي المقابل، لا يزال بعض التيارات الفكرية والدينية داخل الحركة الصهيونية يتبنى تصورات توسعية تعرف باسم «إسرائيل الكبرى». وهذه التصورات لا تمثل بالضرورة السياسة الرسمية المعلنة لدولة إسرائيل، لكنها تبقى جزءاً من خطاب سياسي وفكري معروف، يثير تساؤلات مشروعة كلما ترافق مع احتلال أراضٍ أو مع دعوات إلى تغيير الواقع الحدودي بالقوة.

إن الحكومة اللبنانية تراهن على الوساطات الدولية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل استعادة الأراضي المحتلة. غير أن التجربة التاريخية تدعو إلى التمييز بين وقف الأعمال العسكرية والانسحاب الكامل والسلام الدائم. فقد يتحقق وقف إطلاق النار، من دون أن يتحقق الانسحاب، وقد يتم الانسحاب من بعض المواقع مع الإبقاء على نقاط احتلال أو مناطق عازلة بذريعة الأمن.

وفي تقديري، قد يحصل لبنان على وقف لإطلاق النار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً ونهائياً من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة. فالانسحاب لا يتوقف فقط على الترتيبات العسكرية، بل أيضاً على وجود إرادة سياسية تحترم الحدود الدولية، وعلى قدرة المجتمع الدولي على ضمان تنفيذ هذا الالتزام.

ولعلّ أهم ما تكشفه وثائق روبير دو كيه هو أن الجدل حول حدود جنوب لبنان ليس وليد أحداث السنوات الأخيرة، بل هو امتداد لنقاش سياسي ودبلوماسي بدأ قبل أكثر من قرن، عندما كانت خرائط المشرق لا تزال تُرسم على طاولات مؤتمر الصلح والانتداب، وهو نقاش لم يفقد أهميته حتى اليوم.

لقد بدأ الجدل حول الحدود الجنوبية للبنان في باريس عام 1919، ثم تُرجم قانونياً في اتفاقية بوليه–نيوكومب عام 1923. وما زالت هذه الحدود تشكل المرجعية القانونية الدولية حتى اليوم. ولذلك فإن أي تفاوض لبناني يجب ألا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يجب أن ينطلق أولاً من التأكيد على نهائية الحدود الدولية وعدم جواز تعديلها بالقوة أو بالأمر الواقع.

إن السلام الحقيقي لا يبدأ بمجرد وقف إطلاق النار، بل يبدأ عندما تصبح الحدود موضع احترام لا موضع نزاع، وعندما يطمئن سكان الجنوب إلى أن قراهم لن تتحوّل مرة أخرى إلى ورقة تفاوض أو إلى أرض خالية من أهلها.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يطرحه اللبنانيون، كما يطرحه المجتمع الدولي:

كيف يفاوض لبنان على انسحاب نهائي، إذا كانت الدولة التي يفاوضها لم تحدد حدودها النهائية بصورة شاملة منذ قيامها؟

إن الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد ليس فقط مستقبل جنوب لبنان، بل أيضاً ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو سلام مستدام، أم نحو هدنة جديدة تسبق جولة أخرى من الصراع.